این ماده دربارهٔ انتشار اطلاعات پروندههایی است که در «این بخش» (بخش سوم با عنوان طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع) رسیدگی میشوند. طبق بخش اول، اگر انتشار جریان رسیدگی یا گزارش پرونده باعث افشای مشخصات فرد شود، این کار فقط در صورتی امکانپذیر است که ضرورتی مثل جلوگیری از خدشهدار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی وجود داشته باشد. همچنین این انتشار به درخواست دادستان کل کشور و با موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.
بخش دوم وظیفهای برای قوه قضائیه تعیین میکند: قوه قضائیه باید حداقل سالی یک بار، علاوه بر فرستادن گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.