این ماده میگوید کار دو مسیر جدا از هم — «رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون» و «رسیدگی کیفری به جرم» — متوقفکنندهٔ یکدیگر نیستند. اگر دادستان در حال بررسی یا دادگاه در حال رسیدگی باشد و در میان کار، جرمی کشف شود، آن موضوع به مرجع قضایی صالح اعلام میشود، اما این باعث نمیشود رسیدگیِ مراجع موضوع این قانون متوقف شود.
همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی کیفری به اتهامات افراد نیست؛ و برعکس، اگر مراجع دیگر قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر کنند یا رای برائت بدهند، این هم مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نمیشود.
تنها جایی که یک تصمیم از بیرون اثر میگذارد این است: اگر رای قطعی مراجع در «ماهیت حقوقی» پروندههای موضوع این قانون مؤثر باشد، آن رای به اقتضای مورد، یا مانع رسیدگی قاضی است یا برای او لازمالاتباع است. متن توضیح بیشتری دربارهٔ اینکه کدام حالت مانع و کدام حالت لازمالاتباع است نمیدهد و این بخش کلی و تا حدی مبهم است.