این ماده دربارهٔ اموالی است که دادگاه پس از رسیدگی، نامشروع بودن آنها را احراز کرده است؛ یعنی مال یا دارایی شخص — اعم از شخص حقیقی (مثل یک فرد) یا حقوقی (مثل یک شرکت) — از راه نامشروع به دست آمده باشد.
حکم این ماده به دو چیز بستگی دارد: اول اینکه «مقدار مال» معلوم باشد یا نه، و دوم اینکه «صاحب مال» مشخص باشد یا نه. اگر مقدار معلوم باشد و صاحب مشخص باشد، مال باید به صاحبش رد شود؛ اگر مقدار معلوم باشد ولی صاحب مشخص نباشد، مال در اختیار ولی امر قرار میگیرد. اگر مقدار معلوم نباشد و صاحب مشخص باشد، دادگاه باید با صاحب مال مصالحه کند؛ و اگر مقدار معلوم نباشد و صاحب هم مشخص نباشد، خمس مال باید در اختیار ولی امر قرار داده شود.
متن این ماده تبصره ندارد و دربارهٔ واژههایی مانند «ولی امر» یا «خمس» توضیح بیشتری در خود همین متن نیامده است.