ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده ۳ این قانون خواهد بود.

تبصره ۱

در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید.

تبصره ۲

در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر در جریان رسیدگی معلوم شود اموال و دارایی نامشروع از کسی که به ناحق آن را در اختیار داشته، به شخص دیگری منتقل شده و اکنون در اختیار او نیست، کسی که الان این اموال را در اختیار دارد ضامن است. نسبت به خود مال هم طبق ماده 7 رفتار می‌شود و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه گفته‌شده در ماده 3 این قانون است.

تبصره 1 می‌گوید اگر خود مال از بین رفته باشد، کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از کسانی که پیش از او مال را در اختیار داشته‌اند رجوع کند.

تبصره 2 می‌گوید اگر متصرف فعلی از کسانی باشد که نیازش ضرورتاً با استفاده از این مال محرز بوده و برگرداندن مال او را دچار عسر و حرج می‌کند، با توجه به مصالح مجتمع اسلامی و تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب گرفته می‌شود.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی مالی نامشروع داشته و آن را به مریم منتقل کرده باشد و اکنون مال در اختیار مریم باشد. اگر در دادرسی این موضوع روشن شود، طبق این ماده مریم به عنوان متصرف فعلی ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7 رفتار می‌شود؛ رسیدگی هم در صلاحیت دادگاه ماده 3 است.
فرض کنید همان مال نزد مریم تلف شود. طبق تبصره 1، مریم باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ماقبل خود رجوع کند.

سؤالات پرتکرار

اگر مال نامشروع الان در اختیار من باشد، چه کسی ضامن است؟

طبق این ماده، متصرف فعلی ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7 رفتار می‌شود؛ رسیدگی در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده 3 است.

اگر مال از بین برود، چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق تبصره 1، کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ماقبل خود رجوع کند.

اگر برگرداندن مال برای متصرف فعلی سخت باشد، چه می‌شود؟

طبق تبصره 2، اگر نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و استرداد موجب عسر و حرج شود، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←