این ماده میگوید اگر در جریان رسیدگی معلوم شود اموال و دارایی نامشروع از کسی که به ناحق آن را در اختیار داشته، به شخص دیگری منتقل شده و اکنون در اختیار او نیست، کسی که الان این اموال را در اختیار دارد ضامن است. نسبت به خود مال هم طبق ماده 7 رفتار میشود و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه گفتهشده در ماده 3 این قانون است.
تبصره 1 میگوید اگر خود مال از بین رفته باشد، کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و میتواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از کسانی که پیش از او مال را در اختیار داشتهاند رجوع کند.
تبصره 2 میگوید اگر متصرف فعلی از کسانی باشد که نیازش ضرورتاً با استفاده از این مال محرز بوده و برگرداندن مال او را دچار عسر و حرج میکند، با توجه به مصالح مجتمع اسلامی و تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب گرفته میشود.