این ماده میگوید اگر اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد، آنچه حکم به آن داده شده است در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
یعنی در این حالت خاص، مقصد این اموال دولت جمهوری اسلامی ایران است.
متن این ماده تعریف دقیقی از «اموال نامشروع»، «اموال عمومی» یا «انفال» ارائه نکرده و مشخص نکرده تشخیص این موضوع با چه مرجعی است؛ این بخشها در همین متن مبهم است.