ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می‌گردد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ کارهایی مثل هبه (بخشیدن مال به دیگری)، صلح (توافق برای حل اختلاف یا انتقال مال) و تعهد به نفع شخص ثالث (تعهد کردن به سود فردی غیر از طرف‌های قرارداد) و موارد مشابه آن است.

بر اساس این متن، اگر ثابت شود هدف کسی که مال را می‌بخشد، یا مصالح، یا متعهد و مانند آن‌ها، دادن رشوه بوده یا با هم تبانی کرده‌اند تا ثروت‌های عمومی و دولتی از بین برود و حیف و میل شود، یا هدفشان تقلب نسبت به قانون بوده است، آن اموالی که از این کارها به دست آمده «نامشروع» شمرده می‌شود.

نکتهٔ مهم این است که شرط اعمال این حکم، «اثبات» این هدف و انگیزه است؛ یعنی صرف انجام یک هبه یا صلح کافی نیست. متن این ماده به مادهٔ دیگری ارجاع نداده و در آن هم مشخص نشده که این اثبات باید در چه مرحله یا با چه دلایلی انجام شود.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی مقداری از اموال عمومی را در اختیار دارد و آن را به‌صورت هبه به مریم منتقل می‌کند. اگر ثابت شود هدف علی از این کار پرداخت رشوه یا تبانی برای از بین بردن ثروت عمومی بوده، اموالی که از این راه به مریم رسیده نامشروع محسوب می‌شود.
فرض کنید دو نفر با هم توافق (صلح) می‌کنند و در قالب آن، تعهدی به نفع شخص ثالث می‌سازند. اگر ثابت شود مقصودشان تقلب نسبت به قانون بوده، مال حاصل از این کار نامشروع دانسته می‌شود.

سؤالات پرتکرار

این ماده فقط دربارهٔ هبه است یا کارهای دیگر را هم شامل می‌شود؟

نه، علاوه بر هبه، صلح، تعهد به نفع شخص ثالث و موارد مشابه آن را هم در بر می‌گیرد.

اگر کسی مالی را ببخشد و بعد معلوم شود قصدش رشوه بوده، تکلیف آن مال چیست؟

بر اساس این متن، اموال ناشی از آن کار نامشروع محسوب می‌شود.

برای اینکه این حکم اجرا شود، چه چیزی باید ثابت شود؟

باید ثابت شود که هدف کسانی مثل واهب، مصالح یا متعهد، دادن رشوه یا تبانی برای حیف و میل ثروت‌های عمومی و دولتی، یا تقلب نسبت به قانون بوده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←
ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — لویادسک