این قانون درباره روابط موجر و مستاجر است و محلهایی را در بر میگیرد که برای سکنی، کسب، پیشه، تجارت یا هر منظور دیگری اجاره داده شدهاند، در صورتی که متصرف با رضایت مالک یا نماینده قانونیاش آن را تحت عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری با هدف اجاره در دست داشته باشد. بر اساس ماده ۱، رسمی یا عادی بودن سند اهمیتی ندارد. ماده ۲ بعضی موارد را از شمول این قانون بیرون میکند؛ مانند تصرف ناشی از معامله با حق استرداد یا معامله رهنی، زمینهای زراعی و باغهایی که هدف اصلی اجارهشان برداشت محصول است، محلهای فصلی با مدت نهبیشتر از شش ماه، برخی واحدهای مسکونی، و خانههای سازمانی که در آنها در صورت امتناع از تخلیه، اخطار یکماهه و سپس تخلیه به دستور مقام ذیربط پیشبینی شده است.
درباره اجارهبها، اگر اجارهنامه نوشته شده باشد مبلغ همان است که در آن آمده، و اگر اجارهنامه نباشد مبلغ همان است که طرفین قرار گذاشته یا در عمل پرداخت کردهاند؛ اگر معلوم نباشد دادگاه با رعایت مقررات همین قانون آن را به نرخ عادله روز تعیین میکند. تعدیل اجارهبها با درخواست موجر یا مستاجر و با شرایطی مانند تمام شدن مدت اجاره و گذشت سه سال از شروع استفاده یا از تاریخ حکم قطعی تعیین یا تعدیل اجارهبها، با نظر کارشناس و به نرخ عادلانه روز انجام میشود و حکم دادگاه در این مورد قطعی است. ماده ۵ مطالبه مابهالتفاوت همراه با دادخواست تعدیل و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان دوازده درصد در سال از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن توسط دایره اجرا را بیان میکند.
درباره پرداخت و تنظیم اجارهنامه، مستاجر باید اجارهبها را در زمان توافقشده بپردازد؛ اجارهبهای تعیینشده در اجارهنامه اجرتالمسمی و مبلغ بعد از پایان مدت اجرتالمثل نام دارد. اگر اجارهنامهای نباشد یا مدت آن تمام شود و طرفین درباره تنظیم اجارهنامه یا تعیین اجارهبها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک میتواند به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجارهبها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند، بدون آنکه مانع صدور حکم نسبت به اجرتالمثل زمان قبل و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد. اگر موجر درخواست تخلیه یا مالک درخواست خلع ید کرده باشد، رسیدگی به درخواست مستاجر برای تنظیم اجارهنامه تا پایان دادرسی متوقف میماند. تا ادامه دادرسی، مستاجر باید طبق ماده ۶ و بر اساس شرایط قبلی اجارهبها را بپردازد و پس از ابلاغ حکم قطعی، طرفین یک ماه برای تنظیم اجارهنامه فرصت دارند؛ در صورت عدم تنظیم، پرونده به دفتر اسناد رسمی فرستاده میشود و برای تخلف مستاجر از حضور، در صورت موجه نبودن عذر و به تقاضای موجر، حکم به تخلیه داده میشود که قطعی است.
ماده ۱۰ میگوید مستاجر بدون اختیار کتبی حق انتقال منافع ملک را به دیگری ندارد. ماده ۱۱ نکاتی را نام میبرد که دفاتر اسناد رسمی باید در اجارهنامه بنویسند، از جمله شغل و اقامتگاه موجر و مستاجر، نشانی کامل مورد اجاره، وضعیت تصرف، مهلت پرداخت اجارهبها، منظور اجاره، حق انتقال به غیر، و تعهد به پرداخت اجرتالمثل پس از پایان مدت یا فسخ اجاره. ماده ۱۲ پنج حالت را نام میبرد که مستاجر میتواند از دادگاه بخواهد حکم به فسخ اجاره صادر کند: عدم انطباق ملک با اوصاف قیدشده با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی، پیدا شدن عیب خارجکننده از قابل استفاده بودن که رفع آن ممکن نباشد، وجود حق فسخ مستاجر مطابق شرایط اجاره، فوت مستاجر و درخواست فسخ توسط کلیه ورثه، و در معرض خرابی بودن کلی یا جزئی و غیرقابل تعمیر بودن یا مضر بودن برای بهداشت و سلامت که باید خراب شود.