این ماده میگوید این قانون در کدام نقاط کشور اجرا میشود. بر اساس همین متن، اجرای این قانون در دو حالت است: نخست در جاهایی که پیش از این، قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آنها به مرحله اجرا گذاشته شده است؛ دوم در جاهایی که وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی، لازم بودن اجرای این قانون را با آگهی اعلام کند.
در جاهای دیگری که هیچیک از این دو حالت وجود ندارد، رابطه موجر و مستاجر بر پایه قوانین و مقررات عمومی اداره میشود؛ یعنی این قانون بهطور خودکار در همه جا جاری نیست و دامنهٔ اجرای آن طبق همین ماده تعیین میشود.
نکته: متنی که در اختیار من است زیر عنوان «فصل ششم — تعمیرات» قرار گرفته، اما محتوای خودِ ماده دربارهٔ قلمرو و محل اجرای قانون است، نه دربارهٔ تعمیرات. همچنین این ماده به قانون مصوب خرداد ۱۳۳۹ ارجاع داده، ولی محتوای آن قانون در این متن نیامده است.