‌ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

این قانون در نقاطی اجراء میشود که تاکنون قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) در آن نقاط به مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و‌مستاجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید این قانون در کدام نقاط کشور اجرا می‌شود. بر اساس همین متن، اجرای این قانون در دو حالت است: نخست در جاهایی که پیش از این، قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن‌ها به مرحله اجرا گذاشته شده است؛ دوم در جاهایی که وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی، لازم بودن اجرای این قانون را با آگهی اعلام کند.

در جاهای دیگری که هیچ‌یک از این دو حالت وجود ندارد، رابطه موجر و مستاجر بر پایه قوانین و مقررات عمومی اداره می‌شود؛ یعنی این قانون به‌طور خودکار در همه جا جاری نیست و دامنهٔ اجرای آن طبق همین ماده تعیین می‌شود.

نکته: متنی که در اختیار من است زیر عنوان «فصل ششم — تعمیرات» قرار گرفته، اما محتوای خودِ ماده دربارهٔ قلمرو و محل اجرای قانون است، نه دربارهٔ تعمیرات. همچنین این ماده به قانون مصوب خرداد ۱۳۳۹ ارجاع داده، ولی محتوای آن قانون در این متن نیامده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید مریم در شهری خانه اجاره کرده که پیش‌تر قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن اجرا می‌شده است؛ طبق این ماده، این قانون در آن شهر اجرا می‌شود.
فرض کنید علی در شهر دیگری خانه اجاره کرده که نه قانون سال ۱۳۳۹ در آن اجرا شده و نه وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی با آگهی، لزوم اجرای این قانون را اعلام کرده است؛ طبق همین متن، رابطهٔ علی با موجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

سؤالات پرتکرار

آیا این قانون در همهٔ شهرهای کشور اجرا می‌شود؟

طبق این متن، نه؛ فقط در نقاطی که قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن‌ها اجرا گذاشته شده، یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی با آگهی لزوم اجرای آن را اعلام کند.

اگر در شهر من هیچ‌کدام از این دو حالت وجود نداشته باشد، تکلیف رابطهٔ موجر و مستاجر چیست؟

بر اساس همین متن، در آن نقاط رابطهٔ موجر و مستاجر بر پایهٔ قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

چه نهادی می‌تواند لازم بودن اجرای این قانون را در یک نقطه اعلام کند؟

این متن می‌گوید وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی، لزوم اجرای آن را آگهی می‌نماید.

مشاهدهٔ متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ←
‌ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر — لویادسک