این ماده میگوید در بعضی حالتها موجر میتواند از دادگاه بخواهد اجاره فسخ شود یا مورد اجاره تخلیه شود. اگر دادگاه حکم فسخ اجاره بدهد، در همان حکم دستور تخلیه را هم صادر میکند و این حکم علیه مستاجر یا کسی که ملک را در تصرف دارد اجرا میشود. موارد در نُه بند آمده است؛ مثل واگذاری مورد اجاره به غیر بدون حق انتقال یا در حالی که اجارهنامهای در بین نیست، تغییر شغل در محل کسب بدون رضایت موجر، تعدی یا تفریط، و برخی موارد مربوط به محل سکنی مانند نیاز مالک پس از پایان اجاره یا خرابی قابل تعمیر نبودن.
بند ۹ درباره تخلف از پرداخت اجارهبهاست: اگر مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون پرداخت نکند و با اخطار دفترخانه یا اظهارنامه ظرف ده روز قسط یا اقساط عقبافتاده را نپردازد، موجر میتواند درخواست تخلیه کند. متن به ماده ۱۹ و ماده ۶ ارجاع داده، ولی محتوای آنها را توضیح نمیدهد. اگر مستاجر قبل از حکم دادگاه، علاوه بر اجارهبهای معوقه، صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع کند، حکم تخلیه صادر نمیشود؛ اما به پرداخت خسارت دادرسی محکوم میشود و مبلغ تودیعشده به موجر پرداخت میشود. این ارفاق فقط یک بار برای هر مستاجر است و حکم دادگاه در این موارد قطعی است.
چهار تبصره هم دارد: تبصره ۱ درباره دو بار پرداخت پس از اخطار در یک سال و بار سوم عدم پرداخت است که موجر میتواند مستقیم از دادگاه درخواست تخلیه کند و حکم قطعی است. تبصره ۲ میگوید اگر مورد اجاره برای غیر کسب و پیشه و تجارت اجاره داده شود، از هر حیث تابع مقررات محل سکنی است. تبصره ۳ درباره مرکز فساد است و نقش دادستان و تحویل مورد اجاره به موجر پس از کیفرخواست. تبصره ۴ میگوید اگر مستاجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد، موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بکند.