این ماده دربارهٔ حالتی است که بین موجر (صاحب ملک) و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در اختیار دارد، اجارهنامه تنظیم نشده باشد، یا اجارهنامه تنظیم شده ولی مدت آن تمام شده باشد و دو طرف دربارهٔ تنظیم اجارهنامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند. در این حالت هر یک از آنها میتواند به دادگاه مراجعه کند تا (در حالتی که اجارهنامهای در میان نیست) اجاره بها تعیین شود و اجارهنامه تنظیم گردد.
دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند؛ اما این کار مانع صدور حکم نسبت به اجرتالمثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نیست. اجرتالمثل یعنی مبلغی که برای استفاده از ملک در آن مدت پرداخت میشود.
تبصره ۱ میگوید اگر موجر درخواست تخلیه ملک را کرده باشد، رسیدگی به درخواست مستاجر برای تنظیم اجارهنامه تا پایان دادرسی تخلیه متوقف میماند؛ همین حکم در موردی هم که مالک درخواست خلع ید از ملک کرده باشد جاری است. تبصره ۲ میگوید گرفتن وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر، دلیل بر پذیرش ادعای طرف مقابل نیست.