‌ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد: ۱- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. ۲- اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آن‌ها و باغ‌هایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آن‌ها باشد. ۳- ساختمان‌ها و محل‌هایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود. ۴ - کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ‌ها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن قانون ‌معاملات زمین مصوب سال ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) صادر شده و میشود. ۵- خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد. ‌در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد. ‌هر‌گاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از طرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور‌‌ همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا موسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود. ۶- واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار گردد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده فهرست می‌کند چه جاها و چه نوع اجاره‌هایی اصلاً مشمول مقررات این قانون نیستند؛ یعنی برای آن‌ها به این قانون مراجعه نمی‌شود. مثلاً تصرفی که از معامله با حق استرداد یا معامله رهنی آمده باشد، زمین‌های زراعی و باغ‌هایی که هدف اصلی اجاره‌شان برداشت محصول است، و محل‌هایی که عرفاً به‌طور فصلی و برای مدتی نه‌بیشتر از شش ماه اجاره داده می‌شوند، از شمول این قانون بیرون‌اند. همچنین واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و شهرک‌ها که گواهی پایان ساختمان‌شان از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون معاملات زمین مصوب ۱۳۵۴ صادر شده یا می‌شود، و واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار می‌شوند، مشمول این قانون نیستند.

بند ۵ به خانه‌های سازمانی و محل‌های مسکونی‌ای مربوط است که وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به مناسبت شغل در اختیار کارکنانشان می‌گذارند. در این حالت رابطه متصرف با سازمان یا شخص مربوط، تابع قوانین و مقررات ویژه خودش یا قرارداد میان آن‌هاست. اگر چنین متصرفی که طبق مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه است، تخلیه نکند، از طرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه کند؛ اگر باز هم امتناع کند، به دستور همان مقام، محل تخلیه و به سازمان یا موسسه یا اشخاص مربوط تحویل داده می‌شود.

این ماده فقط موارد خارج از شمول را نام برده و دربارهٔ محتوای قوانین یا مقررات دیگری که در بند ۵ به آن‌ها ارجاع شده، توضیحی نمی‌دهد.

مصادیق واقعی

علی باغی را اجاره می‌کند تا از محصول آن استفاده کند؛ طبق بند ۲، این اجاره مشمول مقررات این قانون نیست.
مریم خانه‌ای کنار دریا را برای سه ماه تابستان اجاره می‌کند؛ چون اجاره فصلی و کمتر از شش ماه است، طبق بند ۳ مشمول این قانون نیست.

سؤالات پرتکرار

اگر خانه‌ای را برای هشت ماه فصل تابستان اجاره کنم، آیا مشمول این قانون است؟

متن بند ۳ فقط اجاره فصلی را که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند از شمول این قانون خارج کرده است؛ دربارهٔ مدتی بیش از شش ماه در همین متن حکمی نیامده است.

اگر کارمندی که در خانه سازمانی ساکن است، بعد از اخطار تخلیه نکند چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق بند ۵، از طرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه کند؛ در صورت امتناع، به دستور همان مقام، محل تخلیه و به سازمان یا موسسه یا اشخاص مربوط تحویل داده می‌شود.

آیا این ماده می‌گوید قوانین و مقررات مربوط به خانه‌های سازمانی چیست؟

نه؛ بند ۵ فقط می‌گوید رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی‌مابین است و محتوای آن مقررات را بیان نمی‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ←