این ماده فهرست میکند چه جاها و چه نوع اجارههایی اصلاً مشمول مقررات این قانون نیستند؛ یعنی برای آنها به این قانون مراجعه نمیشود. مثلاً تصرفی که از معامله با حق استرداد یا معامله رهنی آمده باشد، زمینهای زراعی و باغهایی که هدف اصلی اجارهشان برداشت محصول است، و محلهایی که عرفاً بهطور فصلی و برای مدتی نهبیشتر از شش ماه اجاره داده میشوند، از شمول این قانون بیروناند. همچنین واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و شهرکها که گواهی پایان ساختمانشان از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون معاملات زمین مصوب ۱۳۵۴ صادر شده یا میشود، و واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار میشوند، مشمول این قانون نیستند.
بند ۵ به خانههای سازمانی و محلهای مسکونیای مربوط است که وزارتخانهها، موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به مناسبت شغل در اختیار کارکنانشان میگذارند. در این حالت رابطه متصرف با سازمان یا شخص مربوط، تابع قوانین و مقررات ویژه خودش یا قرارداد میان آنهاست. اگر چنین متصرفی که طبق مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه است، تخلیه نکند، از طرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که ظرف یک ماه محل را تخلیه کند؛ اگر باز هم امتناع کند، به دستور همان مقام، محل تخلیه و به سازمان یا موسسه یا اشخاص مربوط تحویل داده میشود.
این ماده فقط موارد خارج از شمول را نام برده و دربارهٔ محتوای قوانین یا مقررات دیگری که در بند ۵ به آنها ارجاع شده، توضیحی نمیدهد.