ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید قانون روابط موجر و مستاجر چه جاهایی را در بر می‌گیرد. هر محلی که برای زندگی کردن، کسب‌وکار، پیشه‌ورزی، تجارت یا هر منظور دیگری اجاره داده شده باشد (یا در آینده اجاره داده شود)، در صورتی که شخصی که آنجا را در تصرف دارد، با رضایت مالک یا نماینده قانونی‌اش، آنجا را تحت عنوان اجاره یا «صلح منافع» (یعنی توافقی که در آن استفاده از ملک به کسی واگذار می‌شود) یا هر عنوان دیگری که هدفش اجاره است در دست داشته باشد، مشمول مقررات این قانون است.

نکته مهم این ماده این است که رسمی یا عادی بودن سند اهمیتی ندارد. یعنی فرقی نمی‌کند سند رسمی تنظیم شده باشد، سند عادی نوشته شده باشد، یا هیچ کاغذی امضا نشده باشد؛ تا وقتی شرایط بالا جمع باشد، این قانون اعمال می‌شود.

متن در بخش «هر عنوان دیگری به منظور اجاره» کلی است و خودش توضیح نمی‌دهد کدام عنوان‌ها را در بر می‌گیرد؛ این بخش از متن مبهم است. همچنین این ماده فقط دامنه شمول قانون را تعیین می‌کند و درباره جزئیات و مقررات دیگر چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

علی مغازه‌ای را از مریم برای کسب‌وکار اجاره می‌کند و فقط شفاهی با هم توافق می‌کنند و هیچ سندی تنظیم نمی‌شود. طبق این ماده، این محل مشمول مقررات این قانون است.
مریم خانه‌اش را برای سکونت به علی اجاره می‌دهد و برای آن سند رسمی تنظیم می‌کنند. این مورد هم مشمول این قانون است، چون محل برای سکونت اجاره داده شده و تصرف علی با رضایت مریم و با عنوان اجاره است.

سؤالات پرتکرار

اگر بدون نوشتن هیچ قرارداد کتبی خانه‌ای را اجاره کنم، این قانون شامل حالم می‌شود؟

طبق این ماده، تنظیم سند رسمی یا عادی یا نبودن هر سندی شرط نیست؛ اگر تصرف تو با رضایت موجر یا نماینده قانونی‌اش و با عنوان اجاره یا صلح منافع یا عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، مشمول این قانون است.

آیا این قانون فقط برای مغازه و محل کار است؟

نه، متن ماده محل‌های سکنی، کسب، پیشه، تجارت یا هر منظور دیگری را در بر می‌گیرد.

اگر کسی بدون رضایت صاحب ملک آنجا را در تصرف داشته باشد، تکلیف چیست؟

این ماده تصرف را مشروط به تراضی (رضایت) موجر یا نماینده قانونی او کرده است و درباره حالتی که رضایت وجود ندارد، در همین متن حکمی گفته نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ←
ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر — لویادسک