این ماده میگوید قانون روابط موجر و مستاجر چه جاهایی را در بر میگیرد. هر محلی که برای زندگی کردن، کسبوکار، پیشهورزی، تجارت یا هر منظور دیگری اجاره داده شده باشد (یا در آینده اجاره داده شود)، در صورتی که شخصی که آنجا را در تصرف دارد، با رضایت مالک یا نماینده قانونیاش، آنجا را تحت عنوان اجاره یا «صلح منافع» (یعنی توافقی که در آن استفاده از ملک به کسی واگذار میشود) یا هر عنوان دیگری که هدفش اجاره است در دست داشته باشد، مشمول مقررات این قانون است.
نکته مهم این ماده این است که رسمی یا عادی بودن سند اهمیتی ندارد. یعنی فرقی نمیکند سند رسمی تنظیم شده باشد، سند عادی نوشته شده باشد، یا هیچ کاغذی امضا نشده باشد؛ تا وقتی شرایط بالا جمع باشد، این قانون اعمال میشود.
متن در بخش «هر عنوان دیگری به منظور اجاره» کلی است و خودش توضیح نمیدهد کدام عنوانها را در بر میگیرد؛ این بخش از متن مبهم است. همچنین این ماده فقط دامنه شمول قانون را تعیین میکند و درباره جزئیات و مقررات دیگر چیزی نمیگوید.