این ماده میگوید تا وقتی دادگاهی که به اختلاف موجر و مستاجر رسیدگی میکند ادامه دارد، مستاجر باید اجارهبها را طبق ماده ۶ همین قانون و بر اساس همان شرایط قبلی بپردازد. پس صرف اینکه پرونده در دادگاه است، تکلیف پرداخت اجاره از دوش مستاجر برداشته نمیشود.
از تاریخ اینکه حکم قطعی به طرفین ابلاغ شود، آنها یک ماه وقت دارند که بر اساس آنچه در حکم آمده، اجارهنامه تنظیم کنند. اگر در این یک ماه اجارهنامه تنظیم نشود، هر یک از دو طرف میتواند از دادگاه بخواهد که پرونده را به دفتر اسناد رسمی بفرستد؛ دادگاه رونوشت حکم را برای تنظیم اجارهنامه به دفتر اسناد رسمی میفرستد و به طرفین خبر میدهد که در روز و ساعت مشخص برای امضای اجارهنامه در دفترخانه حاضر شوند.
در مرحلهٔ حضوری در دفترخانه: اگر موجر برای امضا حاضر نشود، نمایندهٔ دادگاه اجارهنامه را به مدت یک سال از طرف او امضا میکند. اما اگر مستاجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیینشده برای امضا حاضر نشود، دادگاه فقط در صورتی که عذر او را موجه نداند، به تقاضای موجر حکم به تخلیهٔ عین مستاجره میدهد و این حکم قطعی است.