بر اساس این متن، همهٔ دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود و اگر در جایی دادگاه شهرستان نباشد، در دادگاه بخش مستقل رسیدگی میشود. تنها دعاوی راجع به دولت است که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود.
حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب میشود و فقط قابل پژوهش است، مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد. رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری هم کماکان در صلاحیت شورای داوری است. در تبصره هم آمده که اگر میزان خواسته در تقاضای تعیین اجارهبهای ماهانه بیش از چهار هزار ریال نباشد، حکم دادگاه قطعی است.