این قانون با تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ چند دسته حکم دربارهٔ خانواده، فرزندآوری و جمعیت دارد. بر پایهٔ ماده ۱، احکام آن باید با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شود و نهادی به نام «ستاد ملی جمعیت» با ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود که وظایفی مانند تهیهٔ برنامه عمل، هماهنگی بین دستگاهها، پایش تغییرات جمعیتی و سقط جنین و اهدای سالانهٔ «جایزه ملی جوانی جمعیت» دارد. جلسات ستاد دستکم هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضا برگزار میشود، دبیرخانه مستقل دارد و مصوباتش پس از تأیید و امضای رئیسجمهور لازمالاجراء است. استانداران نیز مکلفاند این قانون را در سطح استان راهبری، برنامهریزی، هماهنگ و نظارت کنند و وزارت کشور با همکاری مرکز آمار ایران هرساله موالید و نرخ باروری کل را رصد کند. در تبصرهٔ پایانی ماده ۱ آمده که دادن همهٔ امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای ۲٫۵ نباشد، و این محدودیت شامل موارد مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین موارد پیشبینیشده در قوانین قبلی نمیشود.
بخش قابلتوجهی از مواد به مسکن و ساختوساز مربوط است: امکان استفادهٔ مجدد خانوادهها از امکانات دولتی تأمین مسکن بعد از تولد فرزند سوم و بیشتر، اما فقط برای بار دوم (ماده ۳)؛ اختصاص یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ مترمربع به ساکنان روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، به صورت مشترک و نصفنصف به پدر و مادر، فقط یک بار، با فروش اقساطی و دو سال تنفس و هشت سال قسط و تحویل سند پس از پرداخت آخرین قسط حداکثر ظرف یک ماه (ماده ۴)؛ تخفیفهایی برای خانوادههای دارای فرزند زیر بیست سال در پایان کار، عوارض ساختوساز، تخصیص شبکه، انشعابات و خدمات نظام مهندسی، با ۵۰٪ تخفیف برای خانوادههای دارای سه فرزند و ۷۰٪ برای حداقل چهار فرزند (ماده ۵)؛ و اختصاص حداقل ۷۰٪ ظرفیت منازل سازمانی به خانوادههای کارکنان دارای حداقل سه فرزند که در شهر محل خدمت مسکن ملکی مناسب ندارند (ماده ۶). مواد ۷ و ۸ هم به خوابگاه دانشجویان متأهل و ودیعهٔ مسکن قرضالحسنه برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن اختصاص دارد.
چند ماده هم به تسهیلات مالی و بانکی میپردازد: افزایش ۲۵٪ سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن برای هر فرزند زیر بیست سال تا حداکثر دو برابر سقف مصوب، و دو سال افزایش دورهٔ بازپرداخت برای هر فرزند تا سقف ده سال (ماده ۹)؛ پرداخت «تسهیلات قرضالحسنه تولد فرزند» برای متولدین ۱۴۰۰ به بعد با مبالغ ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال بر اساس شمارهٔ فرزند، بدون نیاز به سپردهگذاری، با شش ماه تنفس، بازپرداخت سه تا هفت سال و یک ضامن معتبر و سفته، و حذف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای متقاضیان بالای پنجاه سال سن (ماده ۱۰)؛ و اختصاص ده میلیون ریال برای هر فرزند متولد از ابتدای ۱۴۰۰ برای خرید واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس به نام خود فرزند، که برداشت پول حاصل از فروش آن فقط پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است (ماده ۱۱).
افزون بر این، ماده ۲ همهٔ وزارتخانهها و دستگاههای زیرمجموعهٔ دولت را موظف کرده دستورالعملها، برنامهها و منشورات مربوط به خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کنند و هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش بدهند. چند ماده به مواد یا اسناد دیگر ارجاع دادهاند (از جمله ماده ۲۹ و بندهای «چ» و «ث» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره (۴) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور) بدون آنکه محتوای آنها در همین متن گفته شود، و در متن چند نکته کلی یا مبهم هم وجود دارد؛ دربارهٔ اعتبار، اصلاح یا نسخ شدن این قانون در همین متن چیزی گفته نشده است.