جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل میشود.
ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
متن بازبینینشده
سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را بهطور مداوم بررسی و در صورت تغییر بهروزرسانی میکند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.
در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و بندهای (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازمالاجراء است. هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر میباشد: الف - در راستای تحقق تبصره (۷) راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبری، برنامهریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیسجمهور و مرکب از اعضای ذیل تشکیل میگردد: - رئیسجمهور (رئیس ستاد) - دبیر ستاد - وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات - روسای سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور - معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط - مدیر حوزههای علمیه - دادستان کل کشور - رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی - دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر - رئیس ستاد کل نیروهای مسلح - رئیس سازمان بسیج مستضعفین ب - وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است: - تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی - تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و همافزایی بین وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و مجموعههای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقشهای تعیین شده. - پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور - دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با بودجههای اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری - تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانون - نظارت بر طرحها، برنامهها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون - تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرائی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان - دریافت گزارش نهادهای ذیربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب - اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» - پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران - پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارشهای دستگاههای ذیربط و پژوهش های مرتبط - ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی
ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونتها و کارگروههای تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیسجمهور منصوب میگردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسئولیت تهیه طرحها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد.
وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمیباشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن معظمله خواهد بود.
کلیه مصوبات ستاد پس از تایید و امضای رئیسجمهور لازمالاجراء میباشد. پ - استانداران مکلفند از طریق شورای برنامهریزی و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، راهبری، برنامهریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی درسطح استان در مورد احکام این قانون را برعهده گیرند. ت - وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامهریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید.
اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.