این ماده میگوید احکام این قانون باید با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شود و در ابتدای آن به چند قانون و سند دیگر (از جمله سیاستهای کلی جمعیت و خانواده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه) ارجاع داده شده است؛ دربارهٔ محتوای آن قوانین چیزی در همین متن گفته نشده است. برای هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون، نهادی به نام «ستاد ملی جمعیت» با ریاست رئیسجمهور و عضویت شماری از وزیران، رؤسای سازمانها و نهادها تشکیل میشود و وظایفی مانند تهیه برنامه عمل، هماهنگی بین دستگاهها، پیشنهاد اعتبار، دریافت گزارش عملکرد، تدوین شاخصهای سنجش، پایش تغییرات جمعیتی و سقط جنین و اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» برای آن برشمرده شده است.
بر پایهٔ تبصرهها، جلسات ستاد دستکم هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضا برگزار میشود، ستاد دبیرخانه مستقل دارد و دبیر و مسئولان معاونتها و کارگروههای آن با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند، و مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئیسجمهور لازمالاجراء است. همچنین استانداران مکلفاند در سطح استان این قانون را راهبری، برنامهریزی، هماهنگ و نظارت کنند و وزارت کشور با همکاری مرکز آمار ایران هرساله موالید و نرخ باروری کل را رصد و پیشنهاد ارائه کند.
در تبصرهٔ پایانی آمده که دادن همهٔ امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای ۲٫۵ نباشد؛ این محدودیت شامل موارد مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین موارد پیشبینیشده در قوانین قبلی نمیشود. این متن در چند جا (مثل عبارت «معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط» و «با إذن معظمله») کلی یا نکتهای مبهم دارد و دربارهٔ اعتبار، اصلاح یا نسخ شدن آن در همین متن چیزی گفته نشده است.