این ماده برای برداشتن موانع دریافت تسهیلات یا امتیازهایی است که در همین قانون پیشبینی شده است. در بند «الف» گفته شده محدودیتی که در بند «ب» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آمده، درباره کسانی که متقاضی تسهیلات این قانون هستند اعمال نمیشود؛ خودِ متن توضیح نمیدهد آن محدودیت چیست و فقط به آن ماده ارجاع داده است.
بند «ب» درباره متقاضیانی است که بدهی قطعی مالیاتی، یا بدهی غیرجاری به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، یا چک برگشتی دارند — مشروط بر اینکه این بدهی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشد. در این حالت بانکها و موسسات اعتباری مکلفند اگر متقاضی درخواست کند، تسهیلات این قانون را اجرایی کنند و پس از آنکه معادل پنجاه درصد (۵۰%) بدهی یادشده تسویه شد، تسهیلات را پرداخت کنند. همچنین مقرر شده دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن آن، توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شود.
بند «ج» میگوید بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید پرداخت تسهیلات این قانون را، با رعایت موارد مهمی که هیات وزیران تشخیص میدهد، بر سایر تکالیف قانونی اولویت دهند و در مطالبه وثایق و تضامین، اولویت را بر توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر داراییهای مالی آنها مثل سهام پذیرفتهشده در بازار سرمایه بگذارند. متن درباره اینکه این دستورالعمل یا این اولویتها در عمل چگونه اجرا میشود توضیح بیشتری نمیدهد و بخشهایی از آن، مانند «موارد اهم لازمالرعایه»، در همین متن مبهم است.