اجرای احکام این قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خواهد بود.
ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را بهطور مداوم بررسی و در صورت تغییر بهروزرسانی میکند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.
دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیفهای مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تامین و اختصاص دهد: ۱ - اعتبارات هزینه ای: الف - یک درصد (۱ %) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاهها، نهادها و موسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می کنند به استثناء فصول (۱)، (۴) و (۶) هزینه ای و شرکتهای زیان ده ب - یک درصد (۱ %) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پ - یک درصد (۱ %) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه ها ت - مبلغ سه درصد (۳ %) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز ث - ده درصد (۱۰ %) منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، (مالیات سلامت) ج - دو درصد (۲ %) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند چ - صد درصد (۱۰۰ %) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی ح - هفتاد درصد (۷۰ %) از درآمد اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است. خ - منابع حاصل جریمه های مذکور در متن این قانون د - اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم سازی وسایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می شده است. ذ - صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزایش نهصد (۹۰۰) ریال به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد ر - صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزایش هزار (۱۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکتهای آبفای شهری و واریز به حساب خزانه ز - صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق س - صد درصد (۱۰۰ %) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی ش - کاربر بسته های ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد. ۲ - اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای - عمرانی: مبلغ سه درصد (۳ %) از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون
اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینه ای موضوع این ماده به شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد: ۱ - مواد (۲۰) و (۲۲) جمعاً ده درصد (۱۰ %) ۲ - مواد (۲۸)، (۳۰) و (۴۱) هر کدام پنج درصد (۵ %) ۳ - ماده (۲۴) سی درصد (۳۰ %) ۴ - ماده (۴۶) یک درصد (۱ %) ۵ - ماده (۵۰) چهار درصد (۴ %)
تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.
کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره های فوق، صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص می یابد.