ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیفهای مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تامین و اختصاص دهد: ۱ - اعتبارات هزینه ‌ای: الف - یک درصد (۱ %) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاهها، نهادها و موسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می کنند به استثناء فصول (۱)، (۴) و (۶) هزینه ‌ای و شرکتهای زیان ده ب - یک درصد (۱ %) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پ - یک درصد (۱ %) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه ‌ها ت - مبلغ سه درصد (۳ %) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز ث‌ - ده درصد (۱۰ %) منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، (مالیات سلامت) ج ‌ - دو درصد (۲ %) از یک دوازدهم هزینه ‌های جاری ‌شرکت‌ های دولتی، بانک‌ ها و موسسات انتفاعی وابسته به ‌دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند چ ‌ - صد درصد (۱۰۰ %) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی ح‌ - هفتاد درصد (۷۰ %) از درآمد اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است. خ ‌ - منابع حاصل جریمه های مذکور در متن این قانون د - اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم سازی وسایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می ‌شده است. ذ‌ - صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزایش نهصد (۹۰۰) ریال به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد ر ‌ - صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزایش هزار (۱۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکتهای آبفای شهری و واریز به حساب خزانه ز - صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق س - صد درصد (۱۰۰ %) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی ش - کاربر بسته های ارائه ‌دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌ کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد. ۲ - اعتبارات تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای - عمرانی: مبلغ سه درصد (۳ %) از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون

تبصره ۱

اجرای احکام این قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خواهد بود.

تبصره ۲

اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینه ای موضوع این ماده به شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد: ۱ - مواد (۲۰) و (۲۲) جمعاً ده درصد (۱۰ %) ۲ - مواد (۲۸)، (۳۰) و (۴۱) هر کدام پنج درصد (۵ %) ۳ - ماده (۲۴) سی درصد (۳۰ %) ۴ - ماده (۴۶) یک درصد (۱ %) ۵ - ماده (۵۰) چهار درصد (۴ %)

تبصره ۳

تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.

تبصره ۴

کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره‌ های فوق، صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص می ‌یابد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۷۲ می‌گوید دولت برای اجرای احکام این قانون باید بودجه لازم را در قانون بودجه هر سال و در ردیف‌های مشخص تأمین کند. منابعی که در متن آمده شامل مواردی مثل یک درصد از اعتبارات بودجه بسیاری از دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی (با استثناهایی مثل فصول ۱، ۴ و ۶ هزینه‌ای و شرکت‌های زیان‌ده)، یک درصد از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد از جدول هدفمندی یارانه‌ها، سه درصد از مابه‌التفاوت نرخ ارز، ده درصد از منابع مالیات سلامت، دو درصد از هزینه‌های جاری برخی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی سودده، صد درصد از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی، هفتاد درصد از درآمد اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، منابع جریمه‌های این قانون، اعتبارات مربوط به توزیع اقلام پیشگیری از بارداری و کنترل جمعیت، درآمد افزایش تعرفه گاز واحدهای تولیدکننده فولاد، درآمد افزایش تعرفه آب شرب مشترکان پرمصرف، درآمد افزایش جرایم کالا و تجهیزات و داروهای قاچاق، جرایم تعزیرات مربوط به احتکار و گران‌فروشی، و مبلغی از هر پیامک است. همچنین سه درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح‌های تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط در نظر گرفته شده است.

تبصره‌های این ماده چند نکته را اضافه می‌کنند: تبصره ۱ می‌گوید اجرای احکام این قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب قانون بودجه همان سال است. تبصره ۲ می‌گوید اجرای تکالیف مواد این قانون از محل منابع بند «الف» اعتبارات هزینه‌ای این ماده انجام می‌شود و در همان حد محدود است؛ سپس برای برخی مواد درصد مشخص تعیین می‌کند: مواد ۲۰ و ۲۲ جمعاً ۱۰٪، مواد ۲۸ و ۳۰ و ۴۱ هر کدام ۵٪، ماده ۲۴ سی درصد، ماده ۴۶ یک درصد و ماده ۵۰ چهار درصد. تبصره ۳ می‌گوید تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب در بودجه سالانه است. تبصره ۴ می‌گوید همه اعتبارات این ماده در چهارچوب تبصره‌های فوق، صد درصد تخصیص می‌یابد.

مصادیق واقعی

فرض کنید یک دستگاه دولتی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کند. طبق بند الف این ماده، یک درصد از اعتبارات بودجه آن دستگاه (به جز فصول ۱، ۴ و ۶ هزینه‌ای و شرکت‌های زیان‌ده) می‌تواند یکی از منابع اجرای این قانون باشد.
علی راننده است و جریمه تخلف رانندگی می‌پردازد. متن می‌گوید صد درصد از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی به عنوان یکی از منابع این قانون قرار می‌گیرد.

سؤالات پرتکرار

منظور از «یک درصد اعتبارات بودجه کلیه دستگاه‌ها» در این ماده چیست؟

یعنی یک درصد از اعتبارات بودجه دستگاه‌ها، نهادها و مؤسساتی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه آمده‌اند و از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند، به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ هزینه‌ای و شرکت‌های زیان‌ده، یکی از منابع این قانون است.

آیا همه جریمه‌های رانندگی به این قانون اختصاص می‌یابد؟

بر اساس متن، صد درصد از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی به عنوان منبع تعیین شده است؛ یعنی مربوط به همان افزایش است، نه لزوماً همه جریمه‌های رانندگی.

تبصره ۲ چه محدودیتی ایجاد می‌کند؟

تبصره ۲ می‌گوید اجرای تکالیف مواد این قانون از محل منابع بند «الف» اعتبارات هزینه‌ای این ماده است و در همان حد محدود می‌شود. سپس برای برخی مواد درصد مشخص تعیین می‌کند: مواد ۲۰ و ۲۲ جمعاً ده درصد، مواد ۲۸ و ۳۰ و ۴۱ هر کدام پنج درصد، ماده ۲۴ سی درصد، ماده ۴۶ یک درصد و ماده ۵۰ چهار درصد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ←