ماده ۷۲ میگوید دولت برای اجرای احکام این قانون باید بودجه لازم را در قانون بودجه هر سال و در ردیفهای مشخص تأمین کند. منابعی که در متن آمده شامل مواردی مثل یک درصد از اعتبارات بودجه بسیاری از دستگاهها و مؤسسات دولتی (با استثناهایی مثل فصول ۱، ۴ و ۶ هزینهای و شرکتهای زیانده)، یک درصد از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد از جدول هدفمندی یارانهها، سه درصد از مابهالتفاوت نرخ ارز، ده درصد از منابع مالیات سلامت، دو درصد از هزینههای جاری برخی شرکتها و بانکهای دولتی سودده، صد درصد از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی، هفتاد درصد از درآمد اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، منابع جریمههای این قانون، اعتبارات مربوط به توزیع اقلام پیشگیری از بارداری و کنترل جمعیت، درآمد افزایش تعرفه گاز واحدهای تولیدکننده فولاد، درآمد افزایش تعرفه آب شرب مشترکان پرمصرف، درآمد افزایش جرایم کالا و تجهیزات و داروهای قاچاق، جرایم تعزیرات مربوط به احتکار و گرانفروشی، و مبلغی از هر پیامک است. همچنین سه درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای طرحهای تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط در نظر گرفته شده است.
تبصرههای این ماده چند نکته را اضافه میکنند: تبصره ۱ میگوید اجرای احکام این قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب قانون بودجه همان سال است. تبصره ۲ میگوید اجرای تکالیف مواد این قانون از محل منابع بند «الف» اعتبارات هزینهای این ماده انجام میشود و در همان حد محدود است؛ سپس برای برخی مواد درصد مشخص تعیین میکند: مواد ۲۰ و ۲۲ جمعاً ۱۰٪، مواد ۲۸ و ۳۰ و ۴۱ هر کدام ۵٪، ماده ۲۴ سی درصد، ماده ۴۶ یک درصد و ماده ۵۰ چهار درصد. تبصره ۳ میگوید تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب در بودجه سالانه است. تبصره ۴ میگوید همه اعتبارات این ماده در چهارچوب تبصرههای فوق، صد درصد تخصیص مییابد.