این ماده درباره کسانی است که از اجرای این قانون سر باز میزنند یا آن را اجرا نمیکنند. بر اساس متن، چنین کسانی علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصرهها چند نکته دیگر را اضافه میکنند. مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اگر در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال، ترک فعل یا ممانعت کنند، علاوه بر مجازات صدر ماده، به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند. سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خود مکلفاند مستنکفین را شناسایی و به مراجع قضائی معرفی کنند و مقام قضائی باید به گزارشهای واصله و شکوائیههای مردمی رسیدگی کند.
همچنین برخی دستگاهها باید گزارش عملکرد ششماهه به ستاد ملی جمعیت بدهند و ستاد ملی جمعیت گزارش ششماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت و بر اساس میزان عملکرد آن دستگاهها در سالهای قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس درج نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده نیز علاوه بر مجازات صدر ماده، به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه محکوم میشوند. رسیدگی قضائی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیست.