ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

تبصره ۱

مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند، علاوه بر مجازات صدر این ماده به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲) محکوم می‌شوند.

تبصره ۲

سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضائی معرفی نمایند. در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارشهای واصله و شکوائیه های مردمی رسیدگی کند.

تبصره ۳

دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت می ‌باشند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاهها در سالهای قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج نماید.

تبصره ۴

اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد.

تبصره ۵

رسیدگی قضائی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره کسانی است که از اجرای این قانون سر باز می‌زنند یا آن را اجرا نمی‌کنند. بر اساس متن، چنین کسانی علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره‌ها چند نکته دیگر را اضافه می‌کنند. مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اگر در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال، ترک فعل یا ممانعت کنند، علاوه بر مجازات صدر ماده، به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خود مکلف‌اند مستنکفین را شناسایی و به مراجع قضائی معرفی کنند و مقام قضائی باید به گزارش‌های واصله و شکوائیه‌های مردمی رسیدگی کند.

همچنین برخی دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد شش‌ماهه به ستاد ملی جمعیت بدهند و ستاد ملی جمعیت گزارش شش‌ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاه‌ها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت و بر اساس میزان عملکرد آن دستگاه‌ها در سال‌های قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس درج نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده نیز علاوه بر مجازات صدر ماده، به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه محکوم می‌شوند. رسیدگی قضائی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست.

مصادیق واقعی

فرض کنیم علی، کارمند یک دستگاه اجرایی، وظیفه‌ای مرتبط با اجرای این قانون دارد و بدون دلیل آن را انجام نمی‌دهد. بر اساس متن این ماده، او ممکن است علاوه بر جبران خسارت و مجازات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج محکوم شود.
فرض کنیم مریم مدیر یک شخص حقوقی است و در اجرای این قانون استنکاف می‌کند. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات صدر ماده، پروانه فعالیت مرتبط با جرم را برای سه تا پنج سال به طور موقت باطل کند.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی از اجرای این قانون سر باز بزند، چه مجازاتی دارد؟

بر اساس متن، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۱ برای مقامات چه مجازاتی تعیین کرده است؟

اگر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت کنند، علاوه بر مجازات صدر این ماده، به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

آیا رسیدگی قضائی این ماده مانع رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیئت‌های تخلفات اداری می‌شود؟

نه؛ طبق تبصره ۵، رسیدگی قضائی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ←