این ماده میگوید سقط جنین ممنوع است و جرمی با جنبه عمومی به شمار میرود. طبق همین متن، برای سقط جنین مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی پیشبینی شده و به مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی و مواد همین قانون ارجاع داده شده است. مادر فقط در صورتی میتواند درخواست سقط را به مراکز پزشکی قانونی بدهد که احتمال بدهد شرایط ذکرشده در این ماده محقق است.
مراکز پزشکی قانونی در مراکز استانها باید درخواستها را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع دهند. این کمیسیون از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی تشکیل میشود و حداکثر ظرف یک هفته تشکیل میشود. تصمیم را قاضی عضو کمیسیون میدهد و اصل این است که در موارد تردید اجازه سقط داده نشود. قاضی اگر به یکی از سه حالت زیر اطمینان پیدا کند، مجوز سقط قانونی با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر میکند: الف) جان مادر به شکل جدی در خطر باشد، راه نجات مادر فقط سقط باشد، سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانهها و امارات ولوج روح نباشد؛ ب) اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت کنند و راه نجات مادر فقط اسقاط جنین باشد؛ ج) پس از اخذ اظهارات ولی، همه شرایط زیر احراز شود: رضایت مادر، وجود حرج یعنی مشقت شدید غیرقابل تحمل برای مادر، وجود قطعی ناهنجاریهای جنینی غیرقابل درمان در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانهها و امارات ولوج روح، و کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
تبصرهها میگویند رای صادرشده ظرف یک هفته در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است؛ ریاست این دادگاه با قاضی یا قضات ویژهای است که رئیس قوه قضائیه منصوب میکند و دادگاه هم حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند. بیمارستانهای مورد تایید پزشکی قانونی در موارد مجاز سقط، فقط پس از دستور قاضی و احراز نبود نشانهها و امارات ولوج روح، سقط را اجرا میکنند و اطلاعات را با رعایت محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار یا سامانه ماده ۵۴ این قانون ثبت و بارگذاری میکنند. سازمان پزشکی قانونی هم اطلاعات همه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن را با رعایت محرمانگی در همان پرونده یا سامانه ثبت میکند و هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار میدهد. اگر پزشک یا ماما یا داروفروش خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم کند یا مباشرت به سقط جنین کند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، پروانه فعالیت او ابطال میشود و تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.