ماده ۵۳ میگوید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، همه دستورالعملهای مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین را که پزشکان، کارکنان بهداشتی-درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه یا سوق میدهد حذف کند، مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد. همچنین باید سایر مواردی را که ممکن است برای مادر یا جنین عوارض ایجاد کند، با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس شاخصها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور بازنگری، اجرا و نظارت کند. این کار شامل سه بخش است: استانداردسازی تجویز و عملکرد و آموزش و پایش و مجوزها؛ اصلاح روشهای غربالگری و تشخیصی و مسئولیتها؛ و تعیین آییننامه تصدیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری برای غربالگری ناهنجاری جنین.
طبق تبصره ۱، اگر پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی مادر باردار را برای غربالگری ناهنجاریهای جنین ارجاع ندهند، این کار تخلف نیست و نباید موجب محاکمه یا پیگرد آنها شود، مگر پزشک علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد. اگر ارجاع به غربالگری منجر به سقط یا عوارض برای جنین و مادر شود، پزشک فقط در صورتی تخلف نکرده که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد. طبق تبصره ۲، از زمان لازمالاجرا شدن قانون، هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست و فقط در قالب تبصره ۳ مجاز است.
طبق تبصره ۳، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین فقط به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال قابل توجه عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین، یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری و مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز میشود؛ مشروط به اینکه احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش را ندهند. ارائهدهنده خدمت موظف است با رعایت محرمانگی، اطلاعات مادر، پزشک، سایر ارائهدهندگان خدمت، مستندات و دلایل تجویز یا اقدام را در پرونده الکترونیک سلامت بیمار یا سامانه ماده ۵۴ ثبت و بارگذاری کند و مشخصات دقیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری، تاریخ و نتایج اقدامات را نیز ثبت کند. طبق تبصره ۴، از زمان لازمالاجرا شدن قانون، پوشش هزینه آزمایشها و تصویربرداریهای مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمهای اعم از پایه و تکمیلی (خصوصی و غیرخصوصی) فقط بر اساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است.