این قانون دربارهٔ «اداره تصفیه» است؛ واحدی که کارهای مربوط به ورشکستگی را انجام میدهد و در هر حوزهٔ دادگاه شهرستانی که وزارت دادگستری لازم بداند تأسیس میشود. رئیس و کارمندان این اداره میتوانند از میان کارکنان قضایی یا اداری یا از میان افراد غیرکارمند دولت انتخاب شوند و تعداد کارمندان ثابت نیست، بلکه بر اساس نیاز تعیین میشود. قانون دربارهٔ موارد «رد» رئیس و قائممقام و محاسبین اداره هم حکم دارد و این موارد را به «رد دادرس» در اصول محاکمات حقوقی ارجاع میدهد.
پس از «قابل اجرا» شدن حکم ورشکستگی و رسیدن رونوشت آن به اداره تصفیه، اداره فهرستی از اموال ورشکسته تهیه میکند و کارهای لازم برای نگهداری آنها را انجام میدهد، از جمله مهر و موم کردن انبارها، مغازهها، کالاها و کارخانهها، مگر آنکه بتواند خودش آنها را زیر نظر خود اداره کند. پول نقد، برگههای بهادار، دفترهای تجارتی و شخصی و اشیای باارزش نیز با ابزارهای مناسب نگهداری میشوند. شخص ورشکسته باید اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی و تحویل دهد و اگر نکند، مجازات سه ماه تا شش ماه زندان دارد؛ همین وظیفه و مجازات در صورت فوت یا فرار او بر عهدهٔ ورثه، شریکها، کارکنان و کسانی است که در اموال او تصرف یا دخالت دارند. اداره تصفیه میتواند از پست و تلگراف و گمرک بخواهد نامهها و بستههای ورشکسته را به آن اداره بفرستند و خود ورشکسته حق دارد هنگام باز کردن آنها حاضر باشد.
در این قانون مقرراتی هم دربارهٔ نگهداری و ارزیابی اموال آمده است: مستثنیات دین نزد ورشکسته میماند ولی در صورت اموال ثبت میشود؛ اموالی که متعلق به شخص ثالث است یا ثالث نسبت به آن ادعای حق دارد در فهرست اموال قید میشود؛ و حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال غیرمنقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است باید در صورت اموال ثبت شود. همهٔ چیزهایی که در «صورت» نوشته شده باید ارزیابی شوند و این صورت به ورشکسته ارائه و پاسخ و امضای او در آن نوشته میشود. همچنین اگر کسی از کارهای اداره تصفیه شکایت داشته باشد، باید به همان دادگاهی شکایت کند که حکم توقف را صادر کرده است؛ شکایت بهطور کلی کار را متوقف نمیکند و فقط در موارد مهم و جبرانناپذیر با دلایل قوی، دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد.
در متن این قانون به بخشهایی مانند دعوت بستانکاران، رسیدگی به مطالبات، تصفیه، تقسیم وجوه حاصله از فروش، خاتمه ورشکستگی، مقررات مالی و مقررات مخصوص اشاره شده است، اما جزئیات این بخشها در همین متن ارائهشده نیامده. همچنین در موارد متعددی، مثل معنای «عضو ناظر»، اینکه «کسان تا درجه دوم از طبقه دوم» چه کسانی هستند، نحوهٔ تعقیب انتظامی، شکل صورت مجلس، اینکه «قابل اجرا» شدن دقیقاً چه زمانی است و اینکه ارزیابی توسط چه کسی انجام میشود، متن ساکت یا مبهم است.