این ماده دربارهٔ سندی است که برای اثبات طلب در ورشکستگی دیر ارائه شده است. اگر کسی که طلب را ادعا میکند عذر موجهی برای تأخیر داشته باشد، سند او در همین موضوع تا پایان ورشکستگی پذیرفته میشود؛ اما هزینهای که از این تأخیر پیش آمده، بر عهدهٔ خود اوست.
اگر اداره سند ابرازشده را قبول کند، صورت بستانکاران را اصلاح میکند و سایر بستانکاران را از طریق آگهی آگاه میسازد.