این ماده میگوید رسیدگی به امور ورشکستگی به عهدهٔ واحدی به نام «اداره تصفیه» است و این اداره در هر حوزهٔ دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری لازم بداند تأسیس میشود. یعنی تشخیص اینکه در یک شهرستان چنین ادارهای راهاندازی شود یا نه، بر عهدهٔ وزارت دادگستری است.
بخش دوم ماده میگوید در این موارد «عضو ناظر» تعیین نخواهد شد. خود متن توضیح نمیدهد که منظور از عضو ناظر چیست و در چه کارهایی دخالت دارد؛ این نکته در همین متن مبهم است و باید از جای دیگر روشن شود.