این ماده میگوید در جریان رسیدگی به مطالبات در پروندهٔ ورشکستگی، طلبهایی که بابت آنها یک سند رسمی وجود دارد و به موجب آن سند، ملکی وثیقه (گرو) گذاشته شده است، باید در فهرست مطالبات در نظر گرفته شوند.
نکتهٔ مهم این است که این کار حتی وقتی هم که خودِ طلبکار طلبش را اظهار یا اعلام نکرده باشد، انجام میشود؛ یعنی سکوت طلبکار باعث نمیشود چنین طلبی نادیده بماند.
متن فقط دو شرط را با هم لازم میداند: وجود سند رسمی، و وثیقه بودن یک ملک. دربارهٔ طلبهای بدون وثیقه یا وثیقههای غیرملکی، یا اینکه بعد از «منظور شدن» چه اتفاقی میافتد، این ماده چیزی نمیگوید.