ماده سی و دوم مبحث پنجم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید در جریان رسیدگی به مطالبات در پروندهٔ ورشکستگی، طلب‌هایی که بابت آن‌ها یک سند رسمی وجود دارد و به موجب آن سند، ملکی وثیقه (گرو) گذاشته شده است، باید در فهرست مطالبات در نظر گرفته شوند.

نکتهٔ مهم این است که این کار حتی وقتی هم که خودِ طلبکار طلبش را اظهار یا اعلام نکرده باشد، انجام می‌شود؛ یعنی سکوت طلبکار باعث نمی‌شود چنین طلبی نادیده بماند.

متن فقط دو شرط را با هم لازم می‌داند: وجود سند رسمی، و وثیقه بودن یک ملک. دربارهٔ طلب‌های بدون وثیقه یا وثیقه‌های غیرملکی، یا اینکه بعد از «منظور شدن» چه اتفاقی می‌افتد، این ماده چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

علی از مریم طلب دارد و مریم ملک خود را با سند رسمی وثیقهٔ آن طلب کرده است. اگر پروندهٔ ورشکستگی مریم تشکیل شود و علی طلبش را اعلام نکند، این ماده می‌گوید طلب علی با وثیقهٔ ملکی‌اش باید در نظر گرفته شود.
شرکتی ورشکسته می‌شود. یک طلبکار که سند رسمی رهنی روی ملک آن شرکت دارد، در مهلت اعلام مطالبات اقدامی نمی‌کند؛ بر اساس این ماده، طلب او باید منظور شود.

سؤالات پرتکرار

اگر طلبکار طلب خودش را در پروندهٔ ورشکستگی اعلام نکند، آیا طلبش کاملاً از بین می‌رود؟

این ماده می‌گوید طلب‌هایی که به موجب سند رسمی وثیقهٔ ملکی دارند باید منظور شوند، هر چند بستانکار آن را اظهار نکرده باشد. بنابراین در همین حالت، نادیده گرفته نمی‌شود.

آیا هر طلبی که سند دارد، بدون اعلام طلبکار در نظر گرفته می‌شود؟

نه؛ متن این حکم را برای طلب‌هایی گفته که هم سند رسمی دارند و هم وثیقهٔ آن‌ها یک ملک است.

اگر وثیقه ملک نباشد، مثلاً ضامن شخصی باشد، این ماده چه می‌گوید؟

این ماده فقط دربارهٔ طلب‌های با وثیقهٔ ملکی بر پایهٔ سند رسمی صحبت می‌کند و دربارهٔ حالت‌های دیگر چیزی نگفته است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ←
ماده سی و دوم مبحث پنجم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی — لویادسک