این ماده دو موضوع را بیان میکند. اول اینکه تقسیم موقت سهام (یعنی تقسیم بخشی از پول بهدستآمده میان طلبکاران بهصورت موقت و نه نهایی) تنها پس از تمام شدن مدتی امکانپذیر است که در ماده ۳۶ این قانون گفته شده است. این ماده خودش آن مدت را تعیین نکرده و فقط به ماده ۳۶ ارجاع داده است، پس نمیتوان از روی همین متن گفت آن مدت چقدر است.
دوم اینکه طلبکارانی که نامشان در صورت (فهرست طلبکاران) نیامده است، سندی به آنها داده میشود که نشان میدهد دارایی کافی برای پرداخت به آنها وجود ندارد. متن توضیح نمیدهد این سند دقیقاً چه اثری دارد و چه زمانی صادر میشود؛ فقط به وجود آن اشاره کرده است.