این قانون دربارهٔ شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح است. شوراهای حل اختلاف برای حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی تشکیل میشوند و زیر نظر قوه قضائیه هستند. برنامهریزی و راهبری آنها بر عهدهٔ نهاد «مرکز حل اختلاف» است که زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره میشود و رئیس آن با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشود. هر شعبه شورا از رئیس، عضو اصلی و در صورت نیاز عضو علیالبدل تشکیل میشود و جلسه با حضور دو نفر رسمیت دارد.
قوه قضائیه باید حداکثر تا یک سال در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه را بهعنوان دادگاه صلح تعیین کند. قانون حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها را مشخص میکند. بعضی دعاوی مانند اصل ازدواج و طلاق و مسائل وابسته، اصل وقف بودن و وصیت و تولیت، حجر و ورشکستگی، دعاوی وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال، و کارهای در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری، حتی با توافق طرفین در شورا قابل طرح نیستند. شوراها در همه امور مدنی و حقوقی، جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت و همه جرائم قابل گذشت، با درخواست خواهان یا شاکی، برای صلح و سازش اقدام میکنند. دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا یک میلیارد ریال، تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب مقرر با شرط مندرج در متن، تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجارهبها جز سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، اعسار در صورت رسیدگی دادگاه صلح به اصل دعوی، حصر ورثه و تحریر ترکه و مهر و موم، تامین دلیل، تقاضای سازش، جنبه عمومی و خصوصی جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، جرائم عمدی تعزیری درجه هفت و هشت، و برخی دعاوی مربوط به شناسنامه و مشخصات مدرک تحصیلی را دارد. به جرائم مذکور مستقیماً و بدون کیفرخواست رسیدگی میشود و آرای دادگاه صلح قطعی است مگر مواردی که در تبصرهٔ همان ماده قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام شده است.
قانون دربارهٔ اعضا و کارکنان هم احکامی دارد: شرایط عضویت، ممنوعیت عضویت برخی شاغلان، انتخاب با پیشنهاد رئیسکل دادگستری استان و انتصاب با حکم رئیس مرکز، و سوگند پیش از شروع کار. همچنین قوه قضائیه میتواند حداکثر ده هزار نفر را ظرف پنج سال از طریق آزمون عمومی و تخصصی استخدام کند و کارکنان تماموقت شوراها که تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مشغول شدهاند در اولویت هستند. از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، عضویت جدید در شورا افتخاری، داوطلبانه و تبرعی است و استخدام و بهکارگیری اعضای جدید و پرداخت حق بیمه برای آنها ممنوع شده است، هرچند مرکز میتواند به تناسب فعالیت از آنان تقدیر کند.