ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره ۱

چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می‌شود.

تبصره ۲

در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی‌الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.

تبصره ۳

در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت ‌شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به‌عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می‌شود. دولت مکلف است سازوکار اجرایی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

تبصره ۴

رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید شورای حل اختلاف پس از اینکه خوانده یا کسی که علیه او شکایت شده را به جلسه دعوت کرد، جلسه را تشکیل می‌دهد. اگر طرفین با هم سازش کنند، شورا «گزارش اصلاحی» صادر می‌کند. سرانجام پرونده دو حالت دارد: در مواردی که به ماده ۱۳ این قانون مربوط است، پرونده در خود شورا بایگانی می‌شود؛ و در مواردی که به ماده ۱۵ مربوط است، نتیجه همراه با تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضایی فرستاده می‌شود تا آن مرجع با دستور اداری پرونده را مختومه کند. متن این ماده فقط به مواد ۱۳ و ۱۵ ارجاع داده و محتوای آن‌ها را بیان نکرده است.

تبصره‌های این ماده چند نکته را اضافه می‌کند: اگر سازش طرفین شامل حق، تکلیف یا تعهدی باشد، باید در گزارش اصلاحی صریح و مشخص، همراه با حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد نوشته شود (تبصره ۱). اگر طرفین سازش خود را به نظر کارشناس مورد قبول دو طرف، داور یا میانجی وابسته کنند، شورا آن نظر را می‌گیرد و اگر مخالف قوانین و مقررات نباشد و طرفین به آن پایبند باشند، مفاد آن را در گزارش اصلاحی می‌آورد؛ نظرات این اشخاص اگر در گزارش اصلاحی منعکس نشود، قابل اجرا نیست (تبصره ۲).

در دعاوی مالی که از مراجع قضایی به شورا ارجاع شده و هزینه دادرسی در آن مرجع پرداخت شده است، اگر سازش حاصل شود هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد، مازاد به خواهان برگردانده می‌شود و بقیه به‌عنوان درآمدهای موضوع ماده ۳۸ این قانون حساب می‌شود؛ دولت هم مکلف است سازوکار اجرایی این تبصره را در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی کند (تبصره ۳). همچنین رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که سند رسمی ندارند، فقط در صلاحیت مرجع صالح قضایی است (تبصره ۴).

مصادیق واقعی

علی از مریم مبلغی مطالبه کرده و پرونده از مرجع قضایی به شورای حل اختلاف ارجاع شده و هزینه دادرسی هم در آن مرجع پرداخت شده است. اگر آن‌ها در جلسه شورا با هم سازش کنند، بر اساس تبصره ۳ هزینه دادرسی به نصف کم می‌شود و مازاد آن به علی (خواهان) برگردانده می‌شود.
علی و مریم در شورا سازش می‌کنند و توافقشان شامل این است که علی در یک تاریخ مشخص کاری را انجام دهد. بر اساس تبصره ۱، این تعهد باید صریح و مشخص، همراه با نحوه و زمان اجرا، در گزارش اصلاحی نوشته شود.

سؤالات پرتکرار

اگر نظریه کارشناس مورد قبول دو طرف یا داور در گزارش اصلاحی نوشته نشود، آیا می‌توان آن را اجرا کرد؟

نه؛ طبق تبصره ۲، نظرات این اشخاص بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابل اجرا نیست.

آیا شورا می‌تواند به دعوای ملکی که سند رسمی ندارد رسیدگی کند؟

طبق تبصره ۴، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.

سرانجام پرونده پس از سازش در شورا چه می‌شود؟

به گفته این ماده، در موارد مربوط به ماده ۱۳ این قانون پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در موارد مربوط به ماده ۱۵، نتیجه همراه با تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضایی فرستاده می‌شود تا آن مرجع پرونده را با دستور اداری مختومه کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف ←
ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف — لویادسک