این ماده میگوید بعضی از دعاوی، حتی اگر خودِ طرفین بخواهند و با هم توافق کنند، نمیتوانند در شورای حل اختلاف مطرح شوند. یعنی توافق طرفین نمیتواند این پروندهها را به شورا بکشاند و این موضوع به خودِ نوع دعوا بستگی دارد، نه به خواست افراد.
فهرست این دعاوی در پنج بند آمده است: دعاوی مربوط به اصل ازدواج و طلاق و مسائل وابسته به آن مثل بطلان یا فسخ نکاح، بذل مدت، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت؛ اختلاف دربارهٔ اصل وقف بودن و وصیت و تولیت؛ دعاوی حجر و ورشکستگی؛ دعاوی مربوط به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال؛ و کارهایی که طبق قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری است.
این ماده هیچ تبصرهای ندارد. همچنین از خودِ متن برنمیآید که این دعاوی در کدام مرجع باید مطرح شوند؛ متن فقط میگوید طرح آنها در شورا ممکن نیست.