ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.

تبصره

مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید در چند دسته از پرونده‌ها امکان دارد پرونده به شورای حل اختلاف فرستاده شود: جرائم قابل گذشت (یعنی جرائمی که پیگیری آن به شکایت شاکی وابسته است)، به جز جایی که متهم فراری است یا محل او معلوم نیست؛ و همچنین اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضایی مطرح شده است.

کسانی که می‌توانند پرونده را ارجاع دهند، سه عنوان هستند: مقام رسیدگی‌کننده، مقام اجراکننده، و مقام ارجاع (پیش از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن). این کار پس از تصمیم‌گیری دربارهٔ امور فوری و با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل آن از راه صلح و سازش انجام می‌شود و باید ترتیباتی برای حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم، رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی در نظر گرفته شود و در صورت ضرورت تحقیقات لازم انجام گیرد؛ پرونده با ذکر دلیل ارجاع می‌شود.

طبق تبصره، این مقام‌ها مکلف‌اند پیش از ارجاع، مطمئن شوند طرفین با ارجاع پرونده به شورا مخالف نیستند. همچنین شورا پیش از شروع رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده، باید طرف یا طرفین را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا آگاه کند.

مصادیق واقعی

علی بابت یک دعوای خانوادگی مستقیماً در مرجع قضایی پرونده تشکیل می‌دهد؛ مقام رسیدگی‌کننده پس از تصمیم دربارهٔ امور فوری، اگر موضوع قابل حل از راه صلح و سازش باشد و طرفین مخالفتی نداشته باشند، می‌تواند پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع دهد.
در یک جرم قابل گذشت که متهم فراری نیست و محلش معلوم است، مقام ارجاع پیش از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اطمینان از عدم مخالفت طرفین، پرونده را به شورا می‌فرستد و شورا پیش از شروع رسیدگی به او اطلاع می‌دهد که حق مخالفت با این ارجاع را دارد.

سؤالات پرتکرار

آیا هر پرونده‌ای را می‌توان به شورای حل اختلاف فرستاد؟

نه؛ بر اساس این متن فقط جرائم قابل گذشت (به جز مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است) و اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که مستقیم در مرجع قضایی مطرح می‌شود، مشمول این امکان هستند.

اگر طرفین پرونده با ارجاع به شورا مخالف باشند چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق تبصره، مقام‌های یادشده مکلف‌اند پیش از ارجاع، از عدم مخالفت طرفین اطمینان پیدا کنند؛ همچنین شورا پیش از شروع رسیدگی باید طرف یا طرفین را از حق مخالفت با ارجاع آگاه کند.

چه کسانی می‌توانند پرونده را به شورا ارجاع دهند؟

مقام رسیدگی‌کننده، مقام اجراکننده، و مقام ارجاع پیش از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن؛ و این کار پس از تصمیم دربارهٔ امور فوری و با در نظر گرفتن اموری مانند حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم، رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی انجام می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف ←
ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف — لویادسک