این ماده میگوید محدودهای که هر شورای حل اختلاف در آن کار میکند، همان محدودهٔ قضائی بخش یا شهرستان مربوط است؛ یعنی شورا در چارچوب همان بخش یا شهرستان فعالیت میکند.
تبصره ۱ توضیح میدهد که شعبههای شورا در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستانها و روستاها، به تشخیص رئیس قوه قضائیه و به تعداد لازم تشکیل میشود. همچنین رئیس قوه قضائیه میتواند این کار را به «رئیس مرکز» واگذار کند؛ در متن روشن نشده که منظور از «رئیس مرکز» دقیقاً چه مقامی است.
تبصره ۲ از دو نوع شورای حل اختلاف تخصصی حرف میزند: یکی برای امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات میان اصناف، و دیگری برای امور و دعاوی احوال شخصیه میان اقلیتهای دینی که به اصل سیزدهم قانون اساسی ارجاع داده شده است (متن این ماده محتوای آن اصل را توضیح نمیدهد). اگر شورای تخصصی اصناف تشکیل شود و خودِ آن شورا صلاحیت تخصصیاش رد نشده باشد، دعاوی مربوط فقط در همان شعبهها و بر اساس احکام این قانون رسیدگی میشود. دربارهٔ اقلیتهای دینی نیز تشکیل این شوراها مانع مراجعهٔ آنان به دیگر شوراهای همان حوزهٔ قضائی نیست.