ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به‌کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ١۴٠١، در شوراها مشغول به کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره ۱

قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به‌موجب این قانون استخدام می‌شوند، هم‌زمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به‌کارگیری نماید.

تبصره ۲

سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره ۳

منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲) ،(١۴) و (١٩) و کاهش هزینه‌های موضوع ماده (۵) این قانون تامین می‌شود.

تبصره ۴

دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

تبصره ۵

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به‌تناسب فعالیت آن‌ها از ایشان تقدیر به عمل آورد.

تبصره ۶

قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به قوه قضائیه اجازه می‌دهد برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال و از میان افراد واجد شرایط، از طریق آزمون عمومی و تخصصی و به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین استخدام کند. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف، اعم از عضو یا سایر کارکنان، که تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ در شوراها مشغول به کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

در تبصره‌ها آمده است: قوه قضائیه می‌تواند استخدام‌شدگان را هم‌زمان در شعب دادگاه‌های صلح و شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به‌کار گیرد؛ سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود؛ منابع مالی از محل اعتبارات مصوب مرکز، درآمدهای اختصاصی موضوع ماده ۳۸ و افزایش درآمدهای مواد ۱۲، ۱۴ و ۱۹ و کاهش هزینه‌های موضوع ماده ۵ تأمین می‌شود؛ دولت مکلف است شناسه استخدام این افراد را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا افتخاری، داوطلبانه و تبرعی است و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است؛ مرکز می‌تواند صرفاً به تناسب فعالیت آن‌ها تقدیر کند. قوه قضائیه هم مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی، ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه، به‌عنوان عضو در شوراها استفاده کند. در همین متن توضیح داده نشده که منظور از «مرکز» کدام نهاد است و محتوای مواد ارجاع‌شده مثل مواد ۳۸، ۱۲، ۱۴، ۱۹ و ۵ نیز در این متن نیامده است.

مصادیق واقعی

علی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به صورت تمام‌وقت در یک شورای حل اختلاف کار می‌کرده و شرایط استخدام را دارد؛ بر اساس این متن، او در استخدام اولویت دارد.
مریم بازنشسته قوه قضائیه است؛ بر اساس تبصره ۶، قوه قضائیه می‌تواند از او به عنوان عضو در شوراها استفاده کند. اگر بعد از لازم‌الاجرا شدن بخواهد عضو جدید شود، طبق تبصره ۵ عضویتش افتخاری و داوطلبانه است و استخدام یا پرداخت حق بیمه برای او ممنوع است.

سؤالات پرتکرار

قوه قضائیه طبق این ماده چند نفر و در چه مدت می‌تواند استخدام کند؟

حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال، از میان اشخاص واجد شرایط، از طریق آزمون عمومی و تخصصی و به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین.

چه کسانی برای استخدام در اولویت هستند؟

کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف، اعم از اعضا یا سایر کارکنان، که تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ در شوراها مشغول به کار شده‌اند.

آیا پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای عضو جدید شورا می‌توان حق بیمه پرداخت کرد؟

نه؛ عضویت جدید افتخاری، داوطلبانه و تبرعی است و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف ←