این ماده به قوه قضائیه اجازه میدهد برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال و از میان افراد واجد شرایط، از طریق آزمون عمومی و تخصصی و به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین استخدام کند. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف، اعم از عضو یا سایر کارکنان، که تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ در شوراها مشغول به کار شدهاند، در اولویت استخدام هستند. اولویتهای استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آییننامهای تعیین میشود که ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
در تبصرهها آمده است: قوه قضائیه میتواند استخدامشدگان را همزمان در شعب دادگاههای صلح و شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها بهکار گیرد؛ سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه میشود؛ منابع مالی از محل اعتبارات مصوب مرکز، درآمدهای اختصاصی موضوع ماده ۳۸ و افزایش درآمدهای مواد ۱۲، ۱۴ و ۱۹ و کاهش هزینههای موضوع ماده ۵ تأمین میشود؛ دولت مکلف است شناسه استخدام این افراد را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
همچنین از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا افتخاری، داوطلبانه و تبرعی است و هرگونه استخدام و بهکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است؛ مرکز میتواند صرفاً به تناسب فعالیت آنها تقدیر کند. قوه قضائیه هم مجاز است از بازنشستگان دستگاههای اجرائی، ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه، بهعنوان عضو در شوراها استفاده کند. در همین متن توضیح داده نشده که منظور از «مرکز» کدام نهاد است و محتوای مواد ارجاعشده مثل مواد ۳۸، ۱۲، ۱۴، ۱۹ و ۵ نیز در این متن نیامده است.