این ماده میگوید اگر در خودِ قانون شوراهای حل اختلاف حکمی برای یک موضوع تعیین نشده باشد، تکلیف روش رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم در دادگاه صلح بر اساس قوانین و مقرراتی تعیین میشود که بر دادگاههای حقوقی و کیفری حاکم است؛ و اینکه کدامیک از این دو دسته مقررات اعمال شود، به نوع پرونده («حسب مورد») بستگی دارد.
تبصرهٔ این ماده به اقدامات سازشی در شورا میپردازد و میگوید ترتیب این اقدامات را آییننامهای مشخص میکند که ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و «مرکز» تهیه میشود و پس از آن به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. در متن حاضر نام آن «مرکز» بهطور کامل مشخص نشده و این بخش مبهم است.
نکته: این ماده فقط یک قاعدهٔ ارجاعدهنده است؛ یعنی خودش جزئیات روش رسیدگی را تعیین نمیکند و برای فهم آن جزئیات باید به مقررات دیگر مراجعه کرد.