این ماده میگوید اگر عضوی از شورا، یا کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی هم ندارد، کاری کند که هم تخلف اداری باشد و هم یکی از جرمهای موجود در قوانین به حساب بیاید، هیئت رسیدگی به تخلفات باید باز هم طبق همین قانون به آن تخلف رسیدگی کند و رأی خود را بدهد. سپس موضوع را برای رسیدگی به خود جرم، به مرجع قضائی صالح میفرستد.
نکتهٔ دوم این است که تصمیمهایی که مراجع قضائی میگیرند، جلوی اجرای مجازاتهای اداری این قانون را نمیگیرد؛ یعنی رسیدگی قضائی و رسیدگی اداری مسیر خودشان را جدا دارند.
نکتهٔ سوم: اگر مرجع قضائی رأی بدهد که آن فرد بری است (یعنی جرمی ثابت نشده)، هیئت رسیدگی به تخلفات دوباره به موضوع رسیدگی میکند و تصمیم مناسب میگیرد. متن این ماده تبصره ندارد.