این قانون دربارهٔ روابط موجر و مستأجر است و در ماده ۱ قلمرو خود را روشن میکند: مکانهایی که برای سکونت با رضایت مالک و با هر عنوانی مثل اجاره یا صلح منافع یا عنوانی که هدفش اجاره دادن باشد در اختیار کسی گذاشته میشود، مشمول این قانون است؛ فرقی نمیکند سند رسمی تنظیم شده باشد، سند عادی، یا هیچ سندی. ماده ۲ چند مورد را از شمول خارج میکند: تصرفی که از معاملات با حق استرداد یا رهنی پیدا شده؛ خانههای سازمانی و محلهای مسکونی که وزارتخانهها، موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به مناسبت شغل در اختیار کارکنان میگذارند (تابع قوانین خاص خود یا قرارداد طرفین)؛ و محل کار پزشکان (تابع قرارداد و در نبود قرارداد تابع قانون مدنی). دو تبصرهٔ همین ماده گرفتن پول تحت عنوان سرقفلی در مطبهای استیجاری و واگذاری مطب به دیگری را — اگر در قرارداد نوشته نشده باشد — ممنوع میکند و استفادهٔ مسکونی از محلی که در قرارداد عنوان «استفاده از مطب» قید نشده را بدون رضایت مالک ممنوع میداند.
دربارهٔ اجارهبها، ماده ۳ مبلغ نوشتهشده در اجارهنامه را ملاک میداند و اگر اجارهنامه نباشد، مقدار مقرر بین طرفین یا آنچه در عمل انجام شده؛ و اگر به هیچوجه قابل احراز نباشد، دادگاه طبق موازین قضایی مقدار مالالاجاره را تعیین میکند. تبصرهٔ آن در فرض باطل بودن اجاره و استفادهٔ مستاجر، موجر را مستحق اجرتالمثل میداند. ماده ۴ از پرداخت اجارهبها در موعد مقرر و تا ده روز بعد از پایان هر ماه یا موعد دیگر میگوید و مسیر مراجعه به دفترخانهٔ تنظیمکنندهٔ سند اجاره (در صورت رسمی بودن اجارهنامه)، اخطاریهٔ دفترخانه، مهلت دهروزهٔ مستاجر، ارسال مدارک به ثبت محل، صدور اجراییه، امکان توقف عملیات اجرایی و باطل شدن اجراییه با ارائهٔ دلیل موجه به دادگاه صالح، و تقاضای وصول اجارهبهای معوقه را بیان میکند. ماده ۱۴ هم به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه میدهد برای تثبیت اجارهبها به مدت پنج سال، بر اساس آییننامهای که وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و هیات دولت تصویب میکند، اجارهبهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا، کیفیت ساختمان، نوع بنا و مقتضیات محلی تعیین و اعلام کند؛ تبصرههای آن شهرهای بزرگ موضوع ماده، پرداخت مبلغ اضافی به مستأجر در صورت گرفتن وجه بیشتر از قیمت اعلامشده، و اجاره دادن محلهای مسکونی خالی توسط حاکم شرع به قائممقامی مالکِ ممتنع را مطرح میکنند.
ماده ۵ نکاتی را برمیشمارد که دفاتر اسناد رسمی باید در اجارهنامه بنویسند (از جمله اقامتگاه کامل موجر، نشانی کامل مورد اجاره، وضعیت تصرف، میزان و نحوهٔ پرداخت اجارهبها و مهلت هر قسط، حق انتقال به غیر، تعهد تخلیه و حق فسخ موجر در صورت تخلف) و تبصرهاش شرط کردن حق فسخ برای هر یک از طرفین یا هر دو را مجاز میداند. مواد ۶ تا ۹ به فسخ و تخلیه اختصاص دارد: سه حالت فسخ از سوی مستاجر (از جمله عدم هماهنگی عین مستاجره با اوصاف اجارهنامه که به ماده ۴۱۵ قانون مدنی ارجاع داده شده و محتوایش در این متن نیامده)، حالت مستاجری که ملک را تخلیه کرده ولی موجر از تحویل گرفتن خودداری میکند و مسیر تأمین دلیل و تحویل کلید به دفتر دادگاه و اطلاع ۲۴ ساعته به موجر، موارد فسخ و درخواست تخلیه از سوی موجر (از جمله واگذاری برخلاف شرط، انتقال قطعی ملک در صورت شرط حق فسخ، استفاده برخلاف هدف قرارداد و تخلف از شرط پرداخت اجارهبها) و نیز مهلت دادن دادگاه در فرض عسر و حرج با تبصرههای خاص آن.
فصل تعمیرات (مواد ۱۰ تا ۱۳) تعمیرات کلی و اساسی مربوط به اصل ساختمان یا تأسیسات مهم مثل حرارت مرکزی، تهویه و آسانسور را بر عهدهٔ موجر و تعمیرات جزئی و تزیین و تعمیر برای استفادهٔ بهتر را بر عهدهٔ مستاجر میگذارد، مگر در قرارداد طور دیگری شرط شده باشد؛ رسیدگی به اختلاف تعمیرات را با دادگاه میداند و برای فرض انجام ندادن تعمیرات مورد حکم در مهلت دادگاه، دو راه حق فسخ مستاجر یا اجازهٔ دادگاه به مستاجر برای انجام تعمیرات به قدر متعارف و با نظارت دائره اجراء را پیشبینی میکند؛ ممانعت مستاجر از تعمیرات ضروری و رسیدگی خارج از نوبت و قطعی بودن حکم را نیز بیان میکند. ماده ۱۳ میگوید دادخواست تخلیه باعث توقف پروندهٔ تعمیرات نمیشود و اگر درخواست تخلیه رد شود، دادگاه در همان ادامه به درخواست تعمیرات رسیدگی میکند. ماده ۱۵ هم مقرر میکند اجارهٔ مکانهای سکونتی تابع قانون مدنی، همین قانون و شرایط توافقشدهٔ طرفین است. در متن دربارهٔ بعضی موضوعها توضیح بیشتری داده نشده؛ مثلاً معنای دقیق «اجرتالمثل» و «مستغل معدّ اجاره» و «بنا به ضرورت» در همین متن روشن نشده و مدت مهلتی که ماده ۹ به دادگاه اجازهٔ تعیینش میدهد در متن مشخص نیست.