این ماده یک حکم کلی میگوید: از تاریخ تصویب این قانون، اجاره مکانهایی که برای سکونت واگذار میشوند، تابع قانون مدنی، همین قانون و شرایطی است که میان طرفین قرارداد توافق شده است.
یعنی برای اجارههای مسکونی، این متن سه منبع را کنار هم قرار میدهد: مقررات قانون مدنی، مقررات همین قانون، و آنچه خود طرفین در قرارداد شرط کردهاند. این ماده خودش جزئیات، مبلغ، مدت یا مجازات خاصی تعیین نکرده است.