این ماده میگوید چه جاهایی اصلاً مشمول این قانون (قانون روابط موجر و مستاجر) نیستند و بنابراین مقررات این قانون دربارهٔ آنها اجرا نمیشود. سه دسته نام برده شده است: (الف) تصرفی که از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی به وجود آمده باشد؛ (ب) خانههای سازمانی و محلهای مسکونی که وزارتخانهها، موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به مناسبت شغل در اختیار کارکنان خود میگذارند — این موارد تابع قوانین خاص خودشان یا قرارداد بین طرفین است؛ (ج) محل کار پزشکان که تابع قرارداد بین طرفین است و اگر قراردادی نباشد، تابع قانون مدنی است.
دو تبصره هم دارد. تبصره ۱ میگوید در مطبهای استیجاری، گرفتن هر نوع پول تحت عنوان «سرقفلی» و همچنین واگذاری محل مطب به شخص دیگر، اگر در متن قرارداد بین موجر و مستاجر نوشته نشده باشد، ممنوع است. تبصره ۲ میگوید استفاده از محلهای مسکونی در جاهایی که در قرارداد موجر و مستاجر عنوان «استفاده از مطب» قید نشده، بدون رضایت مالک ممنوع است.