ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید مکان‌هایی که برای زندگی و سکونت در اختیار کسی گذاشته می‌شود، اگر با توافق و رضایت مالک (موجر) باشد و با هر عنوانی مثل اجاره یا صلح منافع (یعنی واگذار کردن استفاده از ملک به دیگری) یا هر عنوان دیگری که هدفش اجاره دادن باشد، زیر پوشش مقررات این قانون قرار می‌گیرد.

نکتهٔ مهم این ماده این است که فرقی نمی‌کند دربارهٔ این واگذاری سند رسمی تنظیم شده باشد، یا سند عادی، یا حتی هیچ سندی تنظیم نشده باشد؛ در همهٔ این حالت‌ها مقررات این قانون اعمال می‌شود.

بنابراین این ماده یک حکم کلی و تعیین‌کنندهٔ قلمرو شمول این قانون است و خودش شرط، مبلغ یا مجازات خاصی تعیین نمی‌کند.

مصادیق واقعی

علی خانه‌اش را برای سکونت به مریم می‌دهد و فقط یک برگهٔ دست‌نویس عادی امضا می‌کنند؛ بر اساس این ماده، این رابطه مشمول مقررات این قانون است.
علی و مریم هیچ سندی تنظیم نمی‌کنند و فقط شفاهی توافق می‌کنند که مریم در خانه سکونت کند؛ این ماده می‌گوید حتی در این حالت هم مقررات این قانون جاری است.

سؤالات پرتکرار

اگر برای اجارهٔ خانه سند عادی داشته باشیم یا اصلاً سندی نداشته باشیم، این قانون شامل ما می‌شود؟

بله؛ در متن این ماده صریحاً آمده که تنظیم سند رسمی یا سند عادی یا تنظیم نشدن هیچ سندی، تأثیری در شمول مقررات این قانون ندارد.

این ماده فقط دربارهٔ قرارداد اجاره است یا عنوان‌های دیگر مثل صلح منافع را هم در بر می‌گیرد؟

در متن ماده علاوه بر اجاره، «صلح منافع» و «هر عنوان دیگری به منظور اجاره» هم ذکر شده است.

این ماده فقط مکان‌های مسکونی را شامل می‌شود؟

در متن این ماده قید شده «اماکنی که برای سکنی» در تصرف داده شده یا بشود؛ بنابراین ماده بر همین مکان‌های محل سکونت ناظر است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ←