این ماده میگوید مکانهایی که برای زندگی و سکونت در اختیار کسی گذاشته میشود، اگر با توافق و رضایت مالک (موجر) باشد و با هر عنوانی مثل اجاره یا صلح منافع (یعنی واگذار کردن استفاده از ملک به دیگری) یا هر عنوان دیگری که هدفش اجاره دادن باشد، زیر پوشش مقررات این قانون قرار میگیرد.
نکتهٔ مهم این ماده این است که فرقی نمیکند دربارهٔ این واگذاری سند رسمی تنظیم شده باشد، یا سند عادی، یا حتی هیچ سندی تنظیم نشده باشد؛ در همهٔ این حالتها مقررات این قانون اعمال میشود.
بنابراین این ماده یک حکم کلی و تعیینکنندهٔ قلمرو شمول این قانون است و خودش شرط، مبلغ یا مجازات خاصی تعیین نمیکند.