‌ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.

تبصره ۱الحاقی ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ و اصلاحی ۱۳۶۵/۰۷/۲۴

در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب و‌ عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ از صدور حکم خودداری کند و مستاجرین‌ اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. ‌تبصره ۲- شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاه‌های ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد. ‌تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۹/۰۷/۰۸ و اصلاحی ۱۳۷۱/۰۸/۱۰)- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد‌ موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۳۷۱/۰۷/۰۳ از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این حکم، مخصوص به صورتی است که عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد. ‌تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۶۹/۰۷/۰۸ و اصلاحی ۱۳۷۱/۰۸/۱۰)- در شهر‌ها و بخش‌ها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر در اماکن دولتی و شخصی ساکن‌ هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آن‌ها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی‌ اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۹ می‌گوید اگر دادگاه ببیند تخلیه ملک اجاره‌ای به دلیل کمبود مسکن برای مستاجر «عسر و حرج» (سختی زیاد) ایجاد می‌کند و این سختی با عسر و حرج موجر در تعارض نباشد، می‌تواند برای مستاجر مهلت تعیین کند. مدت این مهلت در همین متن مشخص نشده است.

تبصره‌های این ماده چند حالت خاص را گفته‌اند: در تبصره ۱ برای اماکن آموزشی و دولتی و ملک اجاره‌ای مهاجرین جنگی و رزمندگان، اگر دادگاه به علت کمبود جای مناسب و عسر و حرج چنین تشخیص دهد، موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ از صدور حکم خودداری کند؛ مستاجرین اماکن آموزشی و دولتی هم مکلفند در این مدت برای رفع کمبود تدابیر لازم را انجام دهند. تبصره ۲ شورای عالی قضایی را مکلف کرده در اولین فرصت دادگاه‌های ویژه تشکیل دهد و احکام تخلیه صادرشده از دادگاه یا اداره ثبت که هنوز اجرا نشده را بازبینی کند و اگر تخلیه منزل برای مستاجر عسر و حرج داشته باشد، آن حکم را متوقف کند.

تبصره ۳ برای اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی می‌گوید اگر دادگاه صدور حکم تخلیه را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد، موظف است تا رفع عسر و حرج حداکثر دو سال از تاریخ ۱۳۷۱/۰۷/۰۳ از صدور حکم تخلیه خودداری کند، مشروط بر اینکه این عسر و حرج با عسر و حرج مالک مزاحم نباشد. تبصره ۴ درباره شهرها، بخش‌ها و روستاهایی است که ساکنانشان به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و الان در اماکن دولتی و شخصی ساکن‌اند؛ به محض آماده شدن اماکن جدید یا قدیم آن‌ها در محل قبلی، با اعلام نظر ستاد بازسازی، باید اماکن دولتی و شخصی را تخلیه کنند.

مصادیق واقعی

علی مستاجر یک خانه است و دادگاه می‌بیند تخلیه به دلیل کمبود مسکن برای او عسر و حرج شدید می‌سازد و این با عسر و حرج صاحب‌خانه تعارض ندارد؛ دادگاه می‌تواند برای علی مهلت تعیین کند.
مریم از مهاجرین جنگی است و در یک مکان دولتی ساکن است؛ اگر محل جدید یا قدیمی او در محل قبلی آماده شود، با اعلام نظر ستاد بازسازی باید آن مکان را تخلیه کند.

سؤالات پرتکرار

اگر دادگاه تخلیه را برای مستاجر عسر و حرج بداند، چه اختیاری دارد؟

اگر این عسر و حرج با عسر و حرج موجر تعارض نداشته باشد، دادگاه می‌تواند برای مستاجر مهلت قرار دهد.

در تبصره ۱ دادگاه تا چه مدت باید از صدور حکم تخلیه خودداری کند؟

تا رفع عسر و حرج، به مدت پنج سال از تاریخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸، در مورد اماکن آموزشی و دولتی و ملک اجاره‌ای مهاجرین جنگی و رزمندگان.

در تبصره ۳ حداکثر مدت خودداری از صدور حکم تخلیه چقدر است؟

حداکثر دو سال از تاریخ ۱۳۷۱/۰۷/۰۳، تا رفع عسر و حرج، برای اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی و با این شرط که با عسر و حرج مالک مزاحم نباشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ←
‌ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر — لویادسک