این قانون درباره ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. بر اساس متن، از یک سال پس از راهاندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» که به ماده ۱۰ ارجاع داده شده، بسیاری از کارهای حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود؛ مانند انتقال مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، وقف، رهن، برخی عقود انتقال منافع، اجاره به شرط تملیک، پیشفروش ساختمان و تعهد به انجام این کارها. اگر چنین عمل حقوقی ثبت نشود، متن میگوید دعاوی و ادله مربوط در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبهقضایی و داوری قابل استماع و معتبر نیست، به جز دعوای استرداد عوضین؛ برخی دعاوی و شکایتهای کیفری مربوط نیز مسموع نیست.
ماده ۲ به دفاتر اسناد رسمی مربوط است و میگوید اگر طرفین درخواست کنند، باید اسناد قراردادهای خصوصی درباره اموال غیرمنقول مانند تعهد به بیع، قولنامه و مبایعهنامه را تنظیم و ثبت کنند و مبلغ دقیق ثمن و شروط موردنظر طرفین در آن درج شود. ماده ۳ درباره مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی است؛ آنها پس از مذاکره مقدماتی باید پیشنویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کنند و برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی بفرستند، بدون اینکه حق مراجعه مستقیم مردم به دفتر اسناد رسمی از بین برود. این ماده درباره تعرفه، ممنوعیت دریافت مبلغ اضافی و جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی نیز سخن گفته است.
مواد ۴ تا ۹ به موضوعات مالیاتی، تأمین اجتماعی، دستگاههای اجرایی، واریز وجوه دولتی و عمومی، اعلام تصمیمها و رأیهای قطعی مربوط به حق عینی و تغییر کاربری یا تخریب ساختمان به سازمان و ثبت آن در دفتر الکترونیک املاک، و مسئولیت قضات و مأموران در صورت ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی میپردازد. در این مواد به مالیات انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل، اعلام بدهی واگذارنده به تأمین اجتماعی، اتصال دستگاهها به سامانه، مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و جبران خسارت با قواعد ضمان قهری اشاره شده است. بخشی از عبارتها و ارجاعهای متن، مانند مقصود از «سازمان» یا «مراجع شبهقضایی»، در همین متن توضیح داده نشده و ممکن است مبهم باشد.