بر اساس این متن، از یک سال پس از راهاندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» (که به ماده ۱۰ ارجاع شده)، بسیاری از کارهای حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود. این کارها شامل انتقال مالکیت عین، انتقال حق انتفاع (عمری یا رقبی برای بیش از دو سال)، انتقال حق ارتفاق، وقف، رهن، عقود انتقال منافع برای بیش از دو سال، اجاره به شرط تملیک، هر نوع پیشفروش ساختمان و تعهد به انجام این کارها است.
اگر چنین عمل حقوقی ثبت نشود، این متن میگوید دعاوی و ادله مربوط به آن، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبهقضایی و داوری قابل استماع و معتبر نیست. به جز دعوای استرداد عوضین، دعاوی و شکایتهای کیفری مربوط به آن عمل و اسنادش هم مسموع نیست؛ مثل شکایت انتقال مال غیر، اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات. همچنین اسناد ثبتنشده در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ پذیرفته نمیشود و در مراجع قضایی و اداری، فقط کسی مالک شناخته میشود که ملک در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام او ثبت شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
تبصرهها چند حکم دیگر دارند: درباره دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبتشده، مهلتهای ۱۵ روزه برای اظهارنامه رسمی و طرح دعوا، وضعیت انتقال به شخص ثالث قبل از ثبت فسخ یا انفساخ، مالیات و حقالثبت و حقالتحریر وکالت بلاعزل، بارگذاری گواهی حصر وراثت در سامانه، اجرای مفاد ماده برای املاک دارای سند حدنگار پس از لازمالاجرا شدن این قانون حتی اگر سامانه راهاندازی نشده باشد، دعاوی مربوط به مستندات قدیمی ثبتنشده طبق آییننامهای که رئیس قوه قضائیه تصویب میکند، و حکم استرداد عوض یا عوضین. بعضی عبارتهای متن، مثل «مراجع شبهقضایی» یا «بخشی که مفید موارد مذکور است»، در همین متن توضیح داده نشده و ممکن است برای خواننده غیرحقوقدان مبهم باشد.