ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۷۳) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۶۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات بعدی انجام می‌شود: ۱- ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده ۱- هر قرارداد با هر عنوانی که به­ موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به­موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود.» ۲- بند (۳) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «۳- متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی ‌ صلاح در ‌صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد» ۳- در بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و در ماده (۱۴) عبارت «با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون» و در ماده (۲۳) عبارت «یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می‌شود. همچنین بند (۱۰) ماده (۲) و بندهای (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و مواد (۲۰) و (۲۱) حذف می‌شوند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم، ماده (73) قانون ثبت اسناد و املاک و ماده (62) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسخ می‌شود. همچنین اصلاحاتی در قانون پیش فروش ساختمان انجام می‌شود.

بر اساس این اصلاحات، ماده (1) قانون پیش فروش ساختمان به این صورت اصلاح شده که هر قرارداد با هر عنوانی که مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت کند، یا هر قراردادی که شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص شود، و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها، پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود.

همچنین بند (3) ماده (2) اصلاح شده تا متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد باشد. در این ماده چند عبارت و بند حذف شده است: در بند (4) ماده (2) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد»، در بند (11) ماده (2) عبارت «و (20)»، در ماده (14) عبارت «با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (20) این قانون» و در ماده (23) عبارت «یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می‌شود. همچنین بند (10) ماده (2)، بندهای (2) و (4) ماده (4) و تبصره آن، و مواد (20) و (21) حذف می‌شوند.

مصادیق واقعی

علی مالک رسمی زمین است و با مریم قرارداد مشارکت در ساخت می‌بندد. طبق ماده (1) اصلاح‌شده در این متن، این قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود.
در یک قرارداد پیش فروش ساختمان، اگر پروانه ساختمانی صادر شده باشد، متن آن پروانه باید به عنوان پیوست قرارداد قرار بگیرد.

سؤالات پرتکرار

چه قراردادهایی طبق این متن پیش فروش ساختمان محسوب می‌شوند؟

طبق ماده (1) اصلاح‌شده، هر قرارداد با هر عنوانی که مالک رسمی زمین با شخص دیگری در ساخت مشارکت کند، یا هر قراردادی که شخصی متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص شود، و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها.

آیا ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم با این ماده نسخ شده است؟

در متن آمده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌شود.

آیا شناسنامه فنی هر واحد در بند (4) ماده (2) باقی مانده است؟

نه، در این متن آمده عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» از بند (4) ماده (2) حذف می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ←
ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول — لویادسک