این ماده میگوید سازمان ثبت باید ظرف یک سال از ابلاغ این قانون، سامانهای به نام «ساماندهی اسناد غیررسمی» راهاندازی کند تا کسانی که ادعایی دربارهٔ مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع یا حق ارتفاق اموال غیرمنقول دارند و مستنداتشان مربوط به قبل از راهاندازی سامانه است و سند رسمی هم ندارند، ادعا و مدارک خود را در آن ثبت کنند. مدعیان باید ظرف دو سال از راهاندازی سامانه، مستندات و ادعای خود را در سامانه درج کنند و ظرف دو سال از تاریخ درج، سند رسمی بگیرند یا در مراجع قضایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط طرح کنند و مدرک آن را در سامانه بگذارند. بعد از این مهلتها هیچ ادعایی در سامانه ثبت نمیشود و اگر مدعی اقدام نکند، ادعایش علیه اراضی عمومی و دولتی (مثل اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی) و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت که سند رسمی دارند، قابل استناد، رسیدگی و معارضه نیست.
با این حال، در همین حالت مدعی میتواند قیمت روز مال غیرمنقول خود را از اشخاص ثالثی که با علم، ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع را در سامانه گذاشتهاند، یا با علم معامله معارض با حق او کردهاند، یا از ید ماقبل خود مطالبه کند و دادگاهها مکلفند این دعوا را بپذیرند. راهاندازی رسمی سامانه هم با دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی میشود.
تبصرهها جزئیات اجرایی را مشخص میکنند: ثبت ادعا منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (یو.تی.ام) و احراز هویت از طریق سامانه ثنا است (تبصره ۱)؛ رسیدگی به برخی ادعاها بر اساس دو قانون مشخص و با استعلام از وزارت جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی انجام میشود (تبصره ۲)؛ بنیاد مسکن و وزارت جهاد کشاورزی برای اراضی روستایی و زراعی خارج از محدوده شهرها نقشه تهیه و متصرفان را شناسایی میکنند و مردم میتوانند ظرف شش ماه اعتراض کنند (تبصره ۳)؛ درج عمدی سند عادی بدون استحقاق، جزای نقدی معادل بیست درصد قیمت روز ملک دارد (تبصره ۵)؛ در بحث جریمههای کمیسیونهای ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، تکالیفی برای صدور گواهی پایانکار و ذکر جریمه در سند پیشبینی شده (تبصره ۶)؛ و مقرراتی دربارهٔ بدهیها، ثبت اموال دولتی، اراضی کشاورزی، انجام اعمال حقوقی توسط فاقدین سند رسمی و آییننامههای اجرایی آمده است (تبصرههای ۷ تا ۱۱).