این ماده دربارهٔ قضات و مأموران دولتی یا عمومی است. اگر آنها به مفاد اسناد رسمی — از جمله اسنادی که ماده (1) همین قانون گفته — ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند. متن این ماده محتوای ماده (1) یا ماده (19) را توضیح نمیدهد و فقط به آنها ارجاع داده است.
اگر در نتیجه این تخلف، به دارنده یا ذینفع سند رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت وارده به زیاندیده است. «ضمان قهری» یعنی مسئولیت جبران خسارت بدون اینکه قرارداد خاصی بین طرفین وجود داشته باشد؛ اما متن جزئیات بیشتر نمیدهد.