این ماده وظیفهای برای مراجع تصمیمگیرنده تعیین میکند: مراجع قضائی، کمیسیونها، شوراها و هر مرجع دیگری که طبق قوانین برای رسیدگی به امور ساختمانها، املاک و زمینها مشخص شدهاند، باید تصمیمها و رأیهای قطعی خود را که به دادن یا گرفتن «حق عینی» (یعنی حق مستقیم نسبت به یک مال، مثل مالکیت) مربوط است، و همچنین رأیهای قطعی دربارهٔ تغییر کاربری یا تخریب ساختمان را برای هر پلاک ثبتی، همراه با ذکر مختصات جغرافیایی محل مورد رأی، از طریق «سامانه» بیدرنگ به «سازمان» اعلام کنند. «سازمان» هم باید همان اطلاعات را بیدرنگ در «دفتر الکترونیک املاک» ثبت کند.
اگر مرجع مربوطه این وظیفه را انجام ندهد، طبق همین ماده به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ آمده محکوم میشود. متن این ماده خودش محتوای ماده ۱۹ و مصادیق مجازات درجه شش را توضیح نداده و فقط به آن ارجاع داده است.
تبصرهٔ ماده میگوید اگر در نتیجهٔ همین تخلف، به دارندهٔ سند رسمی خسارتی وارد شود، فرد متخلف با رعایت قواعد «ضمان قهری» (یعنی مسئولیت جبران خسارتی که از قرارداد ناشی نمیشود) مسئول جبران خسارت وارده به زیاندیده است.