ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مراجع قضائی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذی‌صلاحی که به‌موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده‌اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هر‌گونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در‌ خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رای، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می‌شود.

تبصره

چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان‌دیده است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده وظیفه‌ای برای مراجع تصمیم‌گیرنده تعیین می‌کند: مراجع قضائی، کمیسیون‌ها، شوراها و هر مرجع دیگری که طبق قوانین برای رسیدگی به امور ساختمان‌ها، املاک و زمین‌ها مشخص شده‌اند، باید تصمیم‌ها و رأی‌های قطعی خود را که به دادن یا گرفتن «حق عینی» (یعنی حق مستقیم نسبت به یک مال، مثل مالکیت) مربوط است، و همچنین رأی‌های قطعی دربارهٔ تغییر کاربری یا تخریب ساختمان را برای هر پلاک ثبتی، همراه با ذکر مختصات جغرافیایی محل مورد رأی، از طریق «سامانه» بی‌درنگ به «سازمان» اعلام کنند. «سازمان» هم باید همان اطلاعات را بی‌درنگ در «دفتر الکترونیک املاک» ثبت کند.

اگر مرجع مربوطه این وظیفه را انجام ندهد، طبق همین ماده به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ آمده محکوم می‌شود. متن این ماده خودش محتوای ماده ۱۹ و مصادیق مجازات درجه شش را توضیح نداده و فقط به آن ارجاع داده است.

تبصرهٔ ماده می‌گوید اگر در نتیجهٔ همین تخلف، به دارندهٔ سند رسمی خسارتی وارد شود، فرد متخلف با رعایت قواعد «ضمان قهری» (یعنی مسئولیت جبران خسارتی که از قرارداد ناشی نمی‌شود) مسئول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید دادگاه رأی قطعی صادر می‌کند که ساختمانی روی یک پلاک ثبتی خراب شود. طبق این ماده، دادگاه باید همان رأی را با ذکر مختصات جغرافیایی محل، بی‌درنگ از طریق سامانه به سازمان اعلام کند و سازمان هم آن را بی‌درنگ در دفتر الکترونیک املاک ثبت کند.
فرض کنید مرجع مربوطه رأی قطعی مربوط به گرفتن حق عینی نسبت به ملکی را به سازمان اعلام نکند و در نتیجه به مریم که دارندهٔ سند رسمی آن ملک است خسارت وارد شود. طبق تبصره، فرد متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت مریم است.

سؤالات پرتکرار

چه کسانی باید این تصمیم‌ها را به سازمان اعلام کنند؟

مراجع قضائی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذی‌صلاحی که طبق قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه، املاک و اراضی تعیین شده‌اند.

چه اطلاعاتی باید اعلام شود؟

تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و نیز آرای قطعی دربارهٔ تغییر کاربری یا تخریب بنا، برای هر پلاک ثبتی، همراه با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی.

اگر این وظیفه انجام نشود چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق همین ماده، تخلف از این حکم موجب محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می‌شود؛ و اگر از این تخلف خسارتی به دارندهٔ سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ←