این ماده درباره دلالان معاملات املاک است؛ یعنی مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی. بر اساس آن، این افراد نمیتوانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، خودشان یک سند عادی قرارداد تنظیم کنند.
اگر کسی این کار را انجام دهد، رسیدگی به تخلف او با شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. در مرتبه اول: باید حق دلالی دریافتی را برگرداند، جریمهای معادل سه برابر آن بپردازد و پروانه کسبش شش ماه تعلیق میشود. در مرتبه دوم: باید حق دلالی دریافتی را برگرداند، جریمهای معادل شش برابر آن بپردازد و پروانه کسبش یک سال تعلیق میشود. در مرتبه سوم: علاوه بر مجازات اخیرالذکر، پروانه کسبش باطل میشود.
در متن این ماده تبصرهای ذکر نشده است. همچنین این ماده به ماده (۱) همین قانون ارجاع داده، اما محتوای ماده (۱) در این متن نیامده است.