این ماده دربارهٔ کار مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی است. بر اساس آن، این افراد بعد از مذاکرهٔ مقدماتی باید پیشنویس قرارداد را در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت کنند و همان پیشنویس را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی بفرستند. این کار باعث نمیشود مردم نتوانند مستقیم به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ این حق برای مردم باقی است. نحوهٔ اتصال به سامانه، ارتباط این بنگاهها با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد میان دفاتر، طبق آییننامهای تعیین میشود که ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن قانون، توسط «سازمان» با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصرهٔ ۱ دربارهٔ دستمزد یا تعرفهٔ این بنگاههاست. تعرفه باید ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن قانون، با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانههای دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران تعیین شود و سه معیار دارد: تعیین بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، اثرگذاری میانگین سالانهٔ حجم پیشنویسهای ثبتشده در هر منطقه بهصورت پلکانی نزولی، و تعیین سقف مبلغ تعرفه در هر معامله. همچنین قیمت روز مورد معامله در تعیین تعرفه اثری ندارد و گرفتن هر مبلغی — حتی با توافق طرفین و تحت هر عنوانی مثل حقالتحریر یا حقالزحمه برای درج پیشنویس در سامانه — ممنوع است؛ متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمهٔ نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
تبصرهٔ ۲ میگوید سازمان باید ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن قانون، امکان دسترسی بنگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه را برای استعلامهای مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فراهم کند، اما فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه و بدون امکان کم یا زیاد کردن شرطها توسط طرفین و بنگاهها، و فقط برای املاکی که سند رسمی دارند. اگر طرفین بخواهند عمل حقوقیای خارج از این قالبها ثبت کنند، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. تبصرهٔ ۳ میگوید انجام هر عمل حقوقی میان طرفین فقط در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است. این متن مشخص نمیکند منظور از «سازمان» کدام سازمان است و محتوای ماده (۱) و ماده (۶۴) را هم بیان نکرده؛ فقط به آنها ارجاع داده است.