ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه‌ ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به ‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم ‌ الاجراشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۱

تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم ‌ الاجراشدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران تعیین شود: ۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود. ۲- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به‌صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هرحال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق ‌ التحریر یا حق ‌ الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

تبصره ۲

سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به‌منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

تبصره ۳

انجام هرگونه عمل حقوقی فی‌مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ کار مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی است. بر اساس آن، این افراد بعد از مذاکرهٔ مقدماتی باید پیش‌نویس قرارداد را در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت کنند و همان پیش‌نویس را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی بفرستند. این کار باعث نمی‌شود مردم نتوانند مستقیم به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ این حق برای مردم باقی است. نحوهٔ اتصال به سامانه، ارتباط این بنگاه‌ها با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد میان دفاتر، طبق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط «سازمان» با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصرهٔ ۱ دربارهٔ دستمزد یا تعرفهٔ این بنگاه‌هاست. تعرفه باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران تعیین شود و سه معیار دارد: تعیین بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، اثرگذاری میانگین سالانهٔ حجم پیش‌نویس‌های ثبت‌شده در هر منطقه به‌صورت پلکانی نزولی، و تعیین سقف مبلغ تعرفه در هر معامله. همچنین قیمت روز مورد معامله در تعیین تعرفه اثری ندارد و گرفتن هر مبلغی — حتی با توافق طرفین و تحت هر عنوانی مثل حق‌التحریر یا حق‌الزحمه برای درج پیش‌نویس در سامانه — ممنوع است؛ متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمهٔ نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

تبصرهٔ ۲ می‌گوید سازمان باید ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، امکان دسترسی بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه را برای استعلام‌های مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فراهم کند، اما فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه و بدون امکان کم یا زیاد کردن شرط‌ها توسط طرفین و بنگاه‌ها، و فقط برای املاکی که سند رسمی دارند. اگر طرفین بخواهند عمل حقوقی‌ای خارج از این قالب‌ها ثبت کنند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. تبصرهٔ ۳ می‌گوید انجام هر عمل حقوقی میان طرفین فقط در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است. این متن مشخص نمی‌کند منظور از «سازمان» کدام سازمان است و محتوای ماده (۱) و ماده (۶۴) را هم بیان نکرده؛ فقط به آنها ارجاع داده است.

مصادیق واقعی

علی می‌خواهد آپارتمانش را بفروشد و به یک مشاور املاک مراجعه می‌کند. بعد از مذاکرهٔ مقدماتی، مشاور املاک باید پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کند و آن را برای تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی بفرستد. با این حال علی می‌تواند مستقیم هم به دفتر اسناد رسمی برود.
مریم از یک بنگاه معاملات ملکی می‌خواهد پیش‌نویس قرارداد خرید خانه‌اش را در سامانه ثبت کند و بنگاه بابت این کار مبلغی جداگانه به نام حق‌الزحمه از او بخواهد. بر اساس تبصرهٔ ۱، گرفتن هر مبلغی حتی با توافق طرفین در این مورد ممنوع است و متخلف به جریمهٔ نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

سؤالات پرتکرار

آیا الان باید برای ثبت معاملهٔ ملک حتماً از مشاور املاک رد شوم؟

نه؛ این ماده صریحاً می‌گوید الزام بنگاه‌ها به درج پیش‌نویس در سامانه، مانع مراجعهٔ مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.

بنگاه املاک اجازه دارد بابت ثبت پیش‌نویس قرارداد در سامانه پولی از من بگیرد؟

بر اساس تبصرهٔ ۱، دریافت هر مبلغی — حتی با توافق طرفین معامله و تحت هر عنوانی مثل حق‌التحریر یا حق‌الزحمه — برای درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمهٔ نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

تعرفهٔ بنگاه‌های املاک چطور تعیین می‌شود و قیمت روز ملک در آن اثر دارد؟

این متن می‌گوید تعرفه ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، با پیشنهاد مشترک سازمان و چند وزارتخانه و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و سه معیار دارد: ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، اثرگذاری پلکانی نزولی میانگین سالانهٔ حجم پیش‌نویس‌های ثبت‌شده در هر منطقه، و تعیین سقف مبلغ در هر معامله. در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین تعرفه اثرگذار نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ←