این قانون دربارهٔ «سامانه مودیان» و «پایانههای فروشگاهی» است؛ سامانهای زیر مدیریت سازمان امور مالیاتی که برای هر شخص حقیقی و حقوقی کارپوشه تجاری یا غیرتجاری (یا هر دو) ایجاد میشود و مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی است. اشخاص مشمول به دو دسته تقسیم شدهاند: اشخاص تجاری (گروههایی از اشخاص حقیقی که در متن با ارجاع به مقررات دیگر توصیف شدهاند، بههمراه اشخاص حقوقی ایرانی و اشخاص حقوقی غیرایرانی دارای شعبه یا نماینده در ایران) که در این قانون «مودی» نامیده میشوند، و اشخاص غیرتجاری (همهٔ اشخاص حقیقی دارای شماره ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی) که «مصرفکننده نهایی» نامیده میشوند.
مهمترین احکام: سازمان باید مودیان را در سامانه ثبتنام و به هرکدام کارپوشه اختصاصی بدهد و سامانه را حداکثر تا پانزده ماه از لازمالاجرا شدن قانون راهاندازی کند؛ سه ماه پس از پایان آن مهلت، فقط صورتحسابهای الکترونیکی صادرشده از طریق سامانه معتبر شناخته میشوند. خردهفروشیها و واحدهای صنفی مرتبط با مصرفکننده نهایی باید از پایانه فروشگاهی هم استفاده کنند، ولی سایر مودیان الزامی به استفاده از پایانه فروشگاهی ندارند. اطلاعات ثبتشدهٔ مودی در سامانه اصل بر درستی دارد و مأموران مالیاتی فقط در دو حالت (امتناع مودی از ثبتنام یا اثبات تخلف در ثبت اطلاعات طبق روش ماده ۹) میتوانند به محل فعالیت مراجعه و دفاتر و اسناد را بررسی کنند.
محاسبهٔ مالیات بر ارزش افزوده در سامانه انجام میشود؛ خریدار غیر مصرفکننده نهایی صورتحساب را در کارپوشهٔ خود میبیند و ظرف سی روز باید پذیرش یا عدم پذیرش آن را اعلام کند، وگرنه تاییدشده به حساب میآید. سقف مجموع صورتحسابهای هر مودی در هر دوره مالیاتی پنج برابر فروش اظهارشدهٔ دوره مشابه سال قبل (یا پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که فروش کمتر از آن معافیت باشد، و برای واحدهای جدید یا فاقد سابقه) تعیین شده است. ثبت صورتحساب در سامانه، مودی را از تکلیف ثبت در فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم بینیاز میکند.
متن برای برخی مودیان ناتوان، وظایفی بر عهدهٔ شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی گذاشته و در آن حالت مسئولیت و جریمهٔ عدم صدور صورتحساب را (جز در فرض کتمان درآمد توسط مودی) بر عهدهٔ همان شرکتها دانسته است. برای ثبتنکردن وجوه دریافتی غیرفروشی در کارپوشه تجاری، جریمهای معادل ده درصد وجوه دریافتی پیشبینی شده است. این متن در چند جا به مواد و مقررات دیگر (از جمله ماده ۷۷ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲۶، ۲۹ و ۱۰۱، تبصره ۲ ماده ۲۲، تبصره ۱۰ ماده ۱۶ مکرر و ماده ۳ همین قانون و مقررات برنامه ششم توسعه) ارجاع داده، اما محتوای آنها را بیان نکرده است و دربارهٔ معتبر بودن، اصلاح یا نسخ شدن این متن نیز چیزی در آن گفته نشده است.