این ماده میگوید سازمان امور مالیاتی میتواند برای چند هدف مشخص از خدمات «شرکتهای ایرانی معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی» استفاده کند؛ از جمله مطمئن شدن از اینکه مودیان صورتحساب الکترونیکی را درست صادر میکنند و معاملاتشان را دقیق در سامانه مودیان ثبت میکنند، انجام تکالیف قانونیشان، دادن آموزش و مشاوره فنی و غیرمالیاتی به آنها، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزاتشان، و گرفتن استعلامهای لازم مثل گزارشهای الکترونیکی پرداخت.
شرایط و نحوه انتخاب این شرکتها، نحوه ارتباطشان با سازمان و مودیان، و تعیین تعرفههایشان (بهجز تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی) طبق آییننامهای تعیین میشود که باید ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط «کارگروه راهبری سامانه مودیان» تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. نظارت بر اجرای این قانون هم با همان کارگروه است و باید هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بدهد.
در تبصره آمده که هزینه (تعرفه) صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط شرکتهای معتمد را سازمان باید مطابق تعرفهای که شورای اقتصاد تعیین میکند، از محل وصولیهای جاری مالیات بر ارزش افزوده بپردازد؛ برای این کار حساب مخصوصی نزد خزانهداری کل کشور ایجاد میشود، اعتبارش هر سال در قوانین بودجه پیشبینی میشود و صد درصد آن تخصیص مییابد. این حکم دربارهٔ تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاصی مثل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک هم که موظفاند اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان بگذارند، جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مودیان و فرهنگسازی اجرای این قانون از محل همین اعتبار قابل پرداخت است.