این ماده سقفی برای مجموع صورتحسابهای الکترونیکی (فاکتورهایی که در سامانه مودیان صادر میشود) تعیین میکند. بر اساس آن، مجموع صورتحسابهای صادره هر مودی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده او در دوره مشابه سال قبل باشد؛ مشروط بر اینکه مالیات آن فروش به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد. اگر آن فروش اظهارشده کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، همین متن میگوید که پنج برابر آن معافیت سالانه ملاک عمل است؛ متن مقدار آن معافیت را بیان نکرده و فقط به ماده (۱۰۱) ارجاع داده است.
برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی، سقف مجموع صورتحسابهای الکترونیکی در هر دوره مالیاتی، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم است.
همچنین صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز برای همه مودیان مشروط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه، یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی، یا ارائه تضامین کافی است؛ در غیر این صورت، به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد. در پایان ماده آمده که آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد و باید طوری تنظیم شود که راهاندازی کسبوکارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشود و در عین حال مانع شکلگیری مودیان صوری در نظام مالیاتی شود.